أقيم يوم أمس الثلاثاء إجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الملك سلمان بن عبد العزيز وكان ذلك عبر الإتصال المرئي حيث تم الإطلاع في البداية على فحوى الإتصال الهاتفي الذي جمع الملك سلمان بالرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيرا الإتحادية وما تم خلال هذا الإتصال لبحث جهود تحقيق الإستقرار فيما يخص أسواق البترول في العالم.
كما ناقش الملك سلمان أيضاً بخلاف محاول إعادة التوازن في أسعار البترول العالمية رفقة بخاري وإستقبل إتصال هاتفي آخر من السلطان هيثم بن طارق بين تيمور سلطان عُمان.
تعديل نظام العمل
أقر مجلس الوزراء نظام العمل الجديد الذي ينص على وجوب كتابة العقد بين من نسختين بحيث يحتفظ العامل بنسحة وصاحب العمل بنسخة أخرى، كما نص تعديل نظام العمل على أن يقوم قرار التعيين للعمال في المؤسسات الحكومية محل العقد.
كما شهد إجتماع مجلس الوزراء أيضاً إطلاع المجلس على مستجدات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على النطاق المحلي وكذلك النطاق العالمي وما تم سجيله مؤخراً في المملكة العربية السعودية وذلك في ظل الحالة التي نمر بها على مستوى الاستقرار الصحي والتواصل المستمر في إختفاء الحالات المصابة تباعاً وإرتفاع حالات الشفاء والتعافي.
كما تم تسجيل معدل يعد هو الأقل على مستوى العالم في حالات الوفيات كل هذه الأمور بفضل الجهود المبذولة والخطوات التي تم إتباعها فيما يخص تطبيق البروتوكولات العلاجية وكذلك الخدمات الصحية التي من شأنها ساهمت في قيادة حكيمة ساهمت في الحفاظ على صحة المقيمن والمواطنين.
وأعرب المجلس عن التطلعات الخاصة بالعام الهجري الجديد 1442 والذي من المُنتظر أن يكون إستثنائي فيما يخص ملف التعليم وذلك بسبب الظروف التي تم إتخاذها للحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات وكذلك المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريب وخدمة أهداف التعليم والعملية التعليمية .
ومن الأمور التي تم مناقشتها في المجلس والموافقة عليها إتفاقية تنظيم منظمة العمل الدولية رقم 93 فيما يخص حماية الأجور لعاام 1949 والموافقة على إتفاقية المنظمة رقم 120 والتي تتعلق بالقواعد الصحية في التجارب والمكاتب والخاصة بالعام 1964 ، مع إقرار إنشاء إدارة عامة للترجمة ، وكذلك يتم تشكيل لجنة للتحكيم في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
وأكمل المجلس قراراته أن الإدارة العامة للترجمة ولجنة التحكيم بنائب الرئيس العام للشئون التنفيذية ترتبطان بنائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية مع الموافقة على تحويل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية إلى مركز بإسم المركز الوطني للتنمية الصناعية وتنظيمه.
التعليقات