متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لاهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الأحد 10 نوفمبر 2024 على مختلف منصات بانكير
 

منصات بانكير قدمت عدد من التقارير المهمة النهاردة ومنها تقرير خاص ع اللي هيحصل في قانون الإيجار القديم ودا الملف اللي بيهم عدد كبير جدا من المواطنين ومحل جدل من سنين طويلة.

وشرح التقرير إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم تاريخي بعدم دستورية بعض الأحكام اللي كانت بتربط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في قانون الإيجار القديم ومن ضمنها قرار تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية..

ولفت التقرير إن قانون الإيجار القديم كان معمول زمان عشان يحمي المستأجرين من زيادات الإيجار المتكررة وفضل القانون يثبت الأجرة من وقتها.. بس المشكلة مع مرور السنين أصبحت قيمة الإيجارات في القانون مش متوافقة خالص مع الأسعار دلوقتي.. وده خلق أزمة خاصة للملاك اللي بقى عندهم شقق بإيجارات ثابتة ومتدنية جداً في حين إن أسعار السوق دلوقتي بقت أضعاف

وبخصوص اللي هيحصل بعد صدور الحكم قال التقرير إن المحكمة قالت إن تثبيت الأجرة بالطريقة دي مابقاش عادل وإنه لازم يتم إيجاد توازن بين الطرفين بحيث ما يبقاش فيه ضغط على المستأجرين لكن في نفس الوقت ما يتحرمش المالك من حقه الطبيعي في العائد المعقول على أملاكه

وده معناه إن العلاقة بين المؤجر والمستأجر هتتحرر شوية والمستأجر اللي سايب الوحدة السكنية مغلقة أو مش بيستفيد منها هيبقى عليه إما يتركها أو يتفاوض مع المالك على سعر إيجار جديد مناسب للسوق

وشرح التقرير إن المحللين شايفين إن الحكم ده ممكن يكون خطوة إيجابية نحو إصلاح وضع سوق العقارات في مصراللي فضل عقود طويلة خاضع لقوانين استثنائية ويعيد 2 مليون شقة مغلقة للسوق العقاري.

التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص ملف شركات البترول العالمية في مصر..

ولفت التقرير إنه خلال الأيام اللي فاتت الحكومة سددت مليار دولار لشركات النفط الأجنبية من إجمالي مديونيات بتوصل لحوالي 2 مليار دولار

وفسر التقريرالخطوة الأخيرة بأنها تشجيع لشركات التنقيب العالمية إنها توسع استثماراتها في السوق المصري مرة تانية.. وده بيوضح إن الحكومة حريصة جداً على إنها تحافظ على سمعة مصر الاستثمارية وخاصة في مجال الطاقة.. ودا غير إن القرار هيرفع إنتاج الشركات بشكل كبير جدا الفترة الجاية.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن غول التضخم..

ولفت التقرير إنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، التضخم السنوي أو الزيادة  في الأسعار وصل في المدن لـ 26.5% في أكتوبر، وده يعتبر زيادة بسيطة عن الشهر اللي قبله، والزيادة دي حصلت بسبب زيادة أسعار الوقود بنسبة 9.2%… وده كان جزء من خطة الحكومة اللي بقالها سنين لتخفيض الدعم وتحسين الوضع المالي

وأشار بانكير إن التوقعات الحالية بتقول إن التضخم في مصر ممكن ينخفض لـ 20.4% في السنة المالية 2024-2025، و11.4% في 2025-2026. يعني فيه أمل إنه الوضع يتحسن شوية، بس ده طبعاً بيعتمد على عوامل كتير.

وقال تقرير بانكير إنه في النهاية، التضخم مشكلة لازم كلنا نبقى فاهمينها لأنه بيمس حياة كل مواطن في مصر والحكومة والبنك المركزي بيحاولوا بقدر الإمكان يسيطروا عليه.
 

التقرير التالي اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كان بخصوص مشروع عاصمة إدارية جديدة السلطات العراقية ناوية تبنيها .

الحكومة  العراقية قررت تستنسخ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة المصرية عندها  نتيجه الزيادة في تعداد السكان، وانتشار العشوائيات بشكل كبير

ولفت التقرير إن العاصمة الإدارية  العراقية الجديدة هتكون جنوب مدينة بغداد وهتكون على مساحة كبيرة جدا وهتضم جميع الوزارات والدوائر، وحسب التخصيصات المالية.

العراق بيسعى للاستفادة من خبرة تخطيط وتصميم وبناء وتمويل وإدارة العاصمة الإدارية في مصر، سواء من خلال نقل التجرية خاصة في مجال تطوير البنية التحتية، والتنفيذ، والتسويق، والترويج للمدينة، فضلا عن الاستعانة بشركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروع.

وأشار التقرير إن السطات العراقية قررت الاستعانة بالشركات المصرية اللي نفذت مشروع العاصمة الادارية في مصر عشان تشتغل في عاصمة العراق الجديدة ودي طبعا إضافة كبيرة للشركات المصرية وسمعتها الدولية واللي هتفتح قدامها أسواق اقليمية تانية.