يعلن البنك المركزي المصري خلال ساعات عن حجم ارصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي عن شهر نوفمبر الماضي وسط توقعات بمواصلة الاحتياطي النقدي الأجنبي الارتفاع.

نمو متواصل للاحتياطي النقدي الأجنبي

هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري، للشهر العاشر على التوالي خلال 2024، ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي بمعدل نحو 11.7مليار دولار ليصل إلى 46.941 مليار دولار بنهاية اكتوبر الماضي مقابل 35.250 مليار دولار بنهاية يناير 2024.

مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

ارقام هامة

ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 7.307 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 6.247 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وكشف البنك المركزي في تقرير حديث له، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.614 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وبحسب المركزي ، فقد بلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 107.434 مليار جنيه، والقطاع الخاص 907.222 مليار، والقطاع العائلي 600.035 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

وكشف المركزي عن وصول حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية لنحو 5.693 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 4.946 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، لافتا إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على نحو 65.393 مليار جنيه من تلك الودائع ، والقطاع الخاص 325.964 مليار جنيه، والقطاع العائلي 5.301 تريليون جنيه.