يا ترى إيه اللي هيحصل بعد حكم المحكمة الدستورية العليا التاريخي بخصوص الإيجار القديم؟ وهل المستأجرين هيقدروا يحتفظوا بشققهم؟ والملاك اللي كانوا مستنيين تحسن وضعهم من سنين... هل هياخدوا حقوقهم؟
المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم "تاريخي" بعدم دستورية بعض الأحكام اللي كانت بتربط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في قانون الإيجار القديم ومن ضمنها قرار تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية.. يعني من الآخر الوضع اللي بقاله أكتر من ٦٠ سنة بين المؤجر والمستأجر بقى على وشك التغيير الكبير
وعشان نفهم الموضوع أكتر محتاجين نرجع شوية لورا.. قانون الإيجار القديم ده كان معمول زمان عشان يحمي المستأجرين من زيادات الإيجار المتكررة وفضل القانون يثبت الأجرة من وقتها.. بس المشكلة مع مرور السنين أصبحت قيمة الإيجارات في القانون مش متوافقة خالص مع الأسعار دلوقتي.. وده خلق أزمة خاصة للملاك اللي بقى عندهم شقق بإيجارات ثابتة ومتدنية جداً في حين إن أسعار السوق دلوقتي بقت أضعاف
الحكم الجديد هيعمل إيه؟
باختصار المحكمة قالت إن تثبيت الأجرة بالطريقة دي مابقاش عادل وإنه لازم يتم إيجاد توازن بين الطرفين بحيث ما يبقاش فيه ضغط على المستأجرين لكن في نفس الوقت ما يتحرمش المالك من حقه الطبيعي في العائد المعقول على أملاكه
وده معناه إن العلاقة بين المؤجر والمستأجر هتتحرر شوية والمستأجر اللي سايب الوحدة السكنية مغلقة أو مش بيستفيد منها هيبقى عليه إما يتركها أو يتفاوض مع المالك على سعر إيجار جديد مناسب للسوق
طيب السؤال اللي ممكن ناس كتير تسأله، إمتى الحكم ده هيبدأ يتطبق فعلاً؟
المحكمة الدستورية اديت مهلة لمجلس النواب عشان يصدر قانون جديد ينظم العلاقة دي بحيث يحدد ضوابط لتحديد الإيجار الجديد للوحدات السكنية على حسب كل منطقة جغرافية وده هيتطلب تشريع جديد ممكن يتم مناقشته قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي المتوقع إنه يخلص خلال شهرين.
وهل القرار ده هيحل كل المشاكل؟
فيه احتمال إن يحصل نوع من الجدل أو حتى التوتر، لأن من ناحية المستأجرين اللي كانوا معتمدين على الأجرة الثابتة ممكن يحسوا بضغط جديد ومن ناحية تانية الملاك اللي كانوا محبوسين في وضع ما بيحققش عائد على استثماراتهم هيبدأوا ياخدوا فرصتهم لتحسين أوضاعهم
وبحسب تقديرات شبه رسمية عندنا حوالي 2 مليون وحدة سكنية خاضعة للقانون القديم، وقيمة الوحدات دي تقديرية بحوالي تريليون جنيه.. يعني لما الحكم يتطبق إحنا بنتكلم عن تأثير كبير جداً على السوق العقاري في مصر.. واللي حصل إنه البرلمان بقى ملزم بإنه يحدد فئات زيادة الأجرة سنويا ويوصل لحل يحافظ على حقوق الطرفين المالك والمستأجر ضمن فترة انتقالية تضمن توازن الأمور
كمان المحكمة الدستورية أكدت إن القانون لازم يحافظ على حقوق المستأجرين وما يكونش فيه ضغط مفاجئ عليهم.. بمعنى تاني هتكون فيه ضوابط وبدائل للحفاظ على التوازن، وده دور البرلمان اللي هيحاول يضمن إنه يحقق التوازن ده.
المحللين شايفين إن الحكم ده ممكن يكون خطوة إيجابية نحو إصلاح وضع سوق العقارات في مصراللي فضل عقود طويلة خاضع لقوانين استثنائية.. كمان الحكم بيتوافق مع خطة الحكومة لتنظيم السوق وتعديل القوانين بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية
لكن برضو فيه تخوفات من إن زيادة الإيجارات بشكل مفاجئ ممكن ترفع تكاليف السكن خصوصاً في المدن الكبرى زي القاهرة والإسكندرية اللي فيها نسبة كبيرة من الوحدات تحت قانون الإيجار القديم.
خلاصة الكلام.. إحنا قدام لحظة تغيير فعلاً. الحكم ده مش بس بيعدل قانون قديم، لكنه بيعيد النظر في أساسيات العلاقة بين المالك والمستأجر، علاقة كانت ثابتة لسنين طويلة.. هنتابع تطورات الموضوع وهنتابع دور البرلمان في إصدار القانون الجديد اللي هينظم المسألة.. وهننقل لحضراتكم كل جديد
0 تعليق