يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدًا (MSMEs) في المغرب من خلال قرض أولي يصل إلى 50 مليون يورو بالعملة المحلية مُمنوح لبنك Crédit Agricole du Maroc (CAM).

سيتم استخدام هذا القرض لتمويل ودعم مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدًا المؤهلة، والتي يقع 65 في المائة منها في المناطق المتضررة من زلزال سبتمبر 2023، مما يوفر لها السيولة التي تحتاجها لإعادة تشغيل أنشطتها واستدامتها، مع الحفاظ على سبل عيشها ورأس المال البشري وإعادة بنائه.

تم التوقيع على اتفاقية القرض هذه في الرباط، المغرب، بحضور السيد أحمد بواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من قبل رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، ورئيس كريدي أجريكول دو ماروك، محمد فكرت، وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب إبرام مذكرة تفاهم بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكريدي أجريكول دو ماروك في فبراير 2024 بهدف تعزيز التعاون في المغرب فيما يتعلق بالوصول إلى التمويل والشمول المالي والاقتصاد الأخضر.

وقالت أوديل رينو باسو: "نحن فخورون بمواصلة دعم المغرب في تعافيه بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر 2023. إن تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المناطق المتضررة أمر ضروري لضمان استمرارية عملياتها في مواجهة التحديات وتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي. ومن خلال هذه الشراكة مع كريدي أجريكول دو ماروك، نهدف إلى تحقيق تأثير كبير في المجتمعات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها".

من جانبه، صرح محمد فكرت: "إن هذه المبادرة هي جزء من الشراكة الاستراتيجية المثمرة المستمرة بين CAM والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تتميز بإجراءات ملموسة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الريفية. وهي تعكس التزامنا المشترك بمعالجة التحديات التي نواجهها. وبفضل هذا الدعم المالي، سنكون قادرين على تقديم استجابة سريعة ومصممة خصيصًا لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، مع تعزيز مهمتنا في الخدمة العامة لدعم التنمية العادلة والمستدامة".

يتماشى هذا المشروع تمامًا مع استراتيجية البنك الوطني للمغرب، والتي تعتبر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية. لقد جعلت وزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ريادة الأعمال الريفية ركيزة أساسية لاستراتيجية "الجيل الأخضر". وتولي اهتمامًا خاصًا بدعم وتوجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة الريفية، والتي على الرغم من كونها مركزية للاقتصاد المغربي، تظل قطاعًا يتطلب دعمًا محددًا ومصممًا خصيصًا.  إن هذا التمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من شأنه أن يعزز خلق فرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص ويساعد في تطوير اقتصاد مرن، مما يعزز القطاع الخاص والاقتصاد الأوسع نطاقا.

المغرب عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأصبح بلدا للعمليات في عام 2012. وحتى الآن، استثمر البنك ما يقرب من 5 مليارات يورو في البلاد من خلال 106 مشاريع وقدم الدعم الاستشاري الممول من الاتحاد الأوروبي لأكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم. وأكثر من 77 في المائة من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب في القطاع الخاص.