دون تغيير كما كان متوقعا اليوم الجمعة، لكنه خفض متطلبات الاحتياطي للبنوك بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤا حادا في النمو الاقتصادي.

خفض البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية، بينما رفع في الوقت نفسه توقعاته للتضخم.

وأبقى بنك الاحتياطي الهندي على سعر إعادة الشراء عند 6.5% للاجتماع العاشر على التوالي، بما يتماشى مع معظم توقعات السوق. كما خفض نسبة الاحتياطي النقدي - نسبة الاحتياطيات النقدية التي يتعين على البنوك المحلية الاحتفاظ بها - إلى 4% من 4.5%، متجاهلا التوقعات بأن يظل السعر دون تغيير.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس إن الخطوة التي اتخذت يوم الجمعة، فضلاً عن موقف البنك المحايد، كانت مدفوعة إلى حد كبير بتركيز البنك المركزي على إبقاء التضخم تحت السيطرة.

وقال داس في بث مباشر: "لا يمكن تأمين أسس قوية للنمو المرتفع إلا من خلال استقرار الأسعار الدائم".

وجاء خفض نسبة الاحتياطي النقدي بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأسبوع الماضي أن اقتصاد الهند نما بوتيرة أبطأ كثيرا من المتوقع في الربع الثالث من سبتمبر/أيلول، تحت ضغط تباطؤ التصنيع وثبات التضخم. ورغم أن خفض نسبة الاحتياطي النقدي لا يستلزم خفض أسعار الإقراض، فإنه يطلق المزيد من السيولة في الاقتصاد الهندي ومن المتوقع أن يكون محفزا.

وقال داس إن من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية 6.6%، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 7.2%.

وشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الضعيف مجموعة صغيرة من المستثمرين يستعدون لخفض محتمل في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الهندي، على الرغم من أن البنك لم يعط حتى الآن سوى إشارات قليلة على أنه يخطط لبدء تخفيف أسعار الفائدة قريبًا.