قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن جهود الإصلاح التي بذلتها الصين على مدى الأربعين عاما الماضية حققت نتائج مثمرة من حيث التنمية الاقتصادية، ومن المتوقع أن تستمر البلاد في كونها المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي.

وأكد ستيفن بارنيت، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في الصين، في بكين يوم الخميس: "أن نمو الصين كان نتيجة للإصلاحات التي تعهدت بها الصين لتوليد هذا النمو، وليس معجزة وهذا في الواقع درس للعالم وللبلاد نفسها في المستقبل ــ إن النمو يعتمد على الإصلاح".

وفيما يتعلق بكيفية مواصلة المضي قدما في الإصلاحات، قال بارنيت إن الصين بحاجة إلى تعزيز التنمية الموجهة نحو السوق.

وقال إن "الوصفة لتحقيق ذلك تتمثل في إعطاء السوق دورا أكثر حسما في تخصيص الموارد وضمان تكافؤ الفرص".

وأضاف بارنيت أن الصين من المقرر أن تساهم بأكثر من ربع النمو الاقتصادي العالمي هذا العام والعام المقبل، لتحافظ على مكانتها كأكبر محرك للاقتصاد العالمي على الرغم من التحديات.

وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن تساهم الصين بنحو 0.9 نقطة مئوية - أو حوالي 28 في المائة - في النمو العالمي في عام 2024، استنادا إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو عالمي بنسبة 3.2 في المائة ونمو في الصين بنسبة 4.8 في المائة.

وقال إن هذا سيجعل الصين تستمر في كونها المساهم الأكبر في النمو العالمي، مضيفا أن نفس أرقام المساهمة متوقعة في عام 2025، مما يؤكد أهمية البلاد المستمرة في الاقتصاد العالمي.

وأضاف بارنيت أن هذه المساهمة لا تأخذ في الاعتبار حتى الآن التأثير الإيجابي لنمو الصين على الاقتصادات الأخرى.

وأضاف أن النمو الأقوى في الصين سيكون مفيدا لها، كما أنه سيساعد أيضا على رفع الطلب على الاقتصاد العالمي.

وبينما توجد مخاوف من ضعف الطلب الاستهلاكي في الصين، قال بارنيت إن أي اقتصاد كبير لم يشهد نمو الاستهلاك المنزلي بالسرعة التي شهدتها الصين على مدى العقدين السابقين لجائحة كوفيد-19.

وقال بارنيت إن التحدي الحقيقي هو أنه على الرغم من التوسع السريع في الاستهلاك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي كان أعلى من ذلك، مما أدى إلى انخفاض حصة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي نسبيًا. في عام 2019، شكل استهلاك الأسر 39.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للصين، مقابل 67٪ في الولايات المتحدة.

إن هذا الخلل البنيوي يمثل فرصة للصين: فمن خلال الانتقال إلى نموذج النمو القائم على الاستهلاك ــ حيث ينمو الاستهلاك بشكل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي ــ فإن حصة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي قد تزيد باطراد، مما يفتح المجال أمام إمكانات اقتصادية جديدة في الأمد البعيد، كما قال.