أظهرت بيانات اطلعت عليها رويترز أنه من المتوقع أن يؤدي عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض إلى إحياء انتعاش الصفقات التي قد تعزز دخل الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى 316 مليار دولار عالميا العام المقبل، وهي قفزة بنحو 5.7% مقارنة بعام 2024.

ومن المتوقع أن يجمع المصرفيون المتخصصون في عمليات الدمج والاستحواذ نحو 27.6 مليار دولار من الرسوم، وفقًا لأرقام لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا من مزود التحليلات والرؤى Coalition Greenwich، في ما قد يكون ثاني أفضل عام لهم في عقدين على الأقل.

وتظهر البيانات أن دخل الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية لم يتجاوز 300 مليار دولار سوى خمس مرات خلال السنوات العشرين الماضية، مع خنق قوة الأرباح في السنوات الأخيرة بسبب الوباء والتضخم والاضطراب السياسي العالمي.

وقال مصرفيون إن توجهات ترامب المؤيدة للأعمال من شأنها أن تساعد الاقتصاد الأميركي المزدهر بالفعل، وهو ما قد يشجع بدوره على زيادة حجم الصفقات عبر الحدود والاستثمار من جانب الشركات الأوروبية التي تسعى إلى النمو.

وقال ريتشارد كينج، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك أوف أميركا: "أعلم أن هذا هو الوقت من العام الذي يحب فيه المصرفيون أن يكونوا متفائلين، لكننا نعتقد بالفعل أن المناخ الحالي ــ الوضوح السياسي واستقرار الاقتصاد الكلي ــ سوف يساعد في دفع عمليات الدمج والاستحواذ".

وقال "هناك الكثير من الطلب المكبوت الذي من المرجح أن يظهر في عام 2025"، مشيرا إلى صناديق الأسهم الخاصة وكذلك المشترين التجاريين عبر مجموعة من القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة.

وأكد مصرفيون أن إدارة ترامب قد تكون مواتية بشكل خاص لعمليات الدمج والاستحواذ لأنه من المرجح أن يأمر بتمرير المزيد من الصفقات التي تم حظرها في عهد الإدارة السابقة بسبب المنافسة أو المخاوف المتعلقة بالأهمية الاستراتيجية للولايات المتحدة.