سجل الدولار مستوى قياسياً جديداً أمام الجنيه المصري، وذلك بعد ارتفاعه 21 قرشاً في تعاملات البنوك اليوم الأحد، ليصل إلى 50.24 جنيه.

تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله يوم 26 ديسمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالاجتماع الأخير في 2024.

وقررت البنك المركزي المصري في اجتماعه يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

التضخم في مصر

ظل التضخم السنوي العام في مصر مستقرًا على نطاق واسع للشهر الثالث على التوالي عند 26.5% في أكتوبر 2024.

وظل التضخم العام هو المحرك الأساسي للتضخم العام، حيث سجل 26.0% في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 25.5% في سبتمبر 2024.

يعكس التضخم في أكتوبر 2024 زيادة الأسعار المُدارة (مثل الغاز البترولي المسال والمنتجات الصيدلانية)، فضلاً عن زيادة أسعار الخدمات مثل الإيجارات، والإنفاق على المطاعم والمقاهي.

وفي الوقت نفسه، استمر التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية في التباطؤ منذ عام 2023، حيث بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى مستوى له في عامين.

ويعود الانخفاض المطرد بشكل رئيسي إلى التخفيف التدريجي للصدمات والتأثير الأساسي الإيجابي الناجم عن ارتفاع التضخم الغذائي في عام 2023.

انخفض التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 25.0% في سبتمبر 2024، في حين سجل التضخم الأساسي الشهري 1.3% في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 1.8% في أكتوبر 2023، و1.0% في سبتمبر 2024.

تعكس التطورات الأساسية الشهرية ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وخاصة الدواجن والبيض ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية.

سجل التضخم الحضري الشهري 1.1% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 1.0% في أكتوبر 2023، و2.1% في سبتمبر 2024. تعكس التطورات الرئيسية الشهرية تأثير الأسعار المُدارة على المواد غير الغذائية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، والانخفاض الموسمي في أسعار الفواكه والخضروات الطازجة.

سجل التضخم السنوي العام في المناطق الريفية 26.1% في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 25.6% في سبتمبر 2024 وبالمثل، ارتفع التضخم السنوي العام في البلاد بأكملها إلى 26.3% في أكتوبر 2024، ارتفاعًا من 26.0% في سبتمبر 2024.

تماشيًا مع نمطها الموسمي، انخفضت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة بنسبة 2.3% و1.1% على التوالي. وساهمت معًا بنسبة سلبية بلغت 0.11% في التضخم الشهري العام.

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض بنسبة 6.7% و3.5% على التوالي. وساهمت معًا بنسبة 0.42% في التضخم الشهري العام. ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.8%، مما ساهم بنسبة 0.05% في التضخم الشهري العام. ارتفعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.7%، مما ساهم بنسبة 0.03% في التضخم الشهري العام.

ساهمت أسعار المواد الغذائية الأساسية الأخرى - بما في ذلك الخبز غير المدعوم واللحوم الحمراء والسكر والبقول والحلويات والشاي - بنسبة 0.08٪ في التضخم الشهري.

ارتفعت أسعار المواد الخاضعة للتنظيم بنسبة 1.3٪، مما ساهم بنسبة 0.27٪ في التضخم الشهري. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة الأخيرة في أسعار غاز البترول المسال والمنتجات الصيدلانية، لكنه لا يأخذ في الاعتبار الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي أُعلن عنها في 18 أكتوبر، والتي ستنعكس في بيانات التضخم لشهر نوفمبر.

ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.6٪، مما ساهم بنسبة 0.17٪ في التضخم الشهري. ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات بين الخدمات الأخرى.

ارتفعت أسعار سلع التجزئة بنسبة 1.4٪، مما ساهم بنسبة 0.19٪ في التضخم الشهري. وكان هذا مدفوعًا بشكل أساسي بمنتجات العناية الشخصية ومنتجات التنظيف المنزلية، بين سلع التجزئة الأخرى.

تأثر التضخم الأساسي الشهري بزيادات الأسعار في سلع مؤشر أسعار المستهلك الأساسية. ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة 0.80% في التضخم الأساسي الشهري، في حين ساهمت السلع التجزئة بنسبة 0.27% والخدمات بنسبة 0.23%.

توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري 

توقعت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، مسارًا واعدًا للاقتصاد المصري حيث توقعت أن تنخفض معدلات التضخم إلى 17 في المائة في الفترة المقبلة، وهو الهدف المدعوم من دعم صندوق النقد الدولي للإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر.

وأعربت جورجيفا عن تقدير صندوق النقد الدولي للجهود الملتزمة التي بذلتها مصر على مدى الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى السياسات الفعالة التي تنتهجها الحكومة بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأقرت بقدرة مصر على الصمود، ووصفت البلاد بأنها "بيئة أكثر أمانًا" وسط الاضطرابات الاقتصادية العالمية - وهو استقرار ضروري لتعزيز الرخاء على المدى الطويل.

وأشادت جورجيفا بالتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات، وسلطت الضوء على تركيز صندوق النقد الدولي على تعزيز القطاع الخاص المزدهر، وهو أمر ضروري لاستيعاب أكثر من مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويًا وينظر صندوق النقد الدولي إلى هذا القطاع كمحرك أساسي لخلق فرص عمل مستدامة وضمان الشمول الاقتصادي في جميع أنحاء مصر.

مجلس إدارة البنك المركزي المصري 

جدير بالذكر أنه أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام اعتبارا من 27 نوفمبر 2024.

وبحسب القرار الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية، يتكون المجلس من رامي أحمد عادل أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وطارق محمد بدوي الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد فريد صالح القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية.

كما يضم المجلس علي محمد علي الفرماوي خبير التكنولوجيا، ونجلاء أنور الأهواني خبيرة اقتصادية، وشريف حسين كامل محمد خبير مالي، ومحمد عثمان إبراهيم الديب خبير مصرفي، وسميحة السيد فوزي خبيرة اقتصادية، وعصام محمد عبد الهادي عامر خبير محاسبي ومالي، وخالد إبراهيم صقر علي خبير اقتصادي.

وفي وقت سابق من أغسطس أصدر السيسي قرارًا بتجديد فترة حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لفترة ثالثة وتم تعيين عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي في 18 أغسطس 2022.