مع ارتفاع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا الشهر، تعمل بيانات التضخم المقبلة كحجر عثرة محتمل متبقي أمام خفض ثالث على التوالي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلك في نوفمبر إلى 2.7% من 2.6% في الشهر السابق، وفقاً للتوقعات التي جمعتها رويترز ومن المتوقع أن يظل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ثابتاً عند 3.3%.

وتزايدت الرهانات على خفض ربع نقطة في الثامن عشر من ديسمبر الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات خلقاً قوياً للوظائف ــ ولكن ليس بوتيرة من شأنها أن تردع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بالضرورة عن خفض أسعار الفائدة إلى ما بين 4.25 و4.5% من نطاقها الحالي الذي يتراوح بين 4.5 و4.75%.

وقد يؤدي التضخم الذي يفوق التوقعات إلى إعادة التفكير بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفي أعقاب أرقام التوظيف، حذرت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الجمعة من أن التقدم في خفض التضخم قد توقف وأن خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى إعادة إشعال ضغوط الأسعار مضيفة أن تقرير التضخم الوشيك من شأنه أن يساعدها في اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.

وقال خبراء اقتصاد في بي إن بي باريبا إن ارتفاع الأسعار الأساسية بنسبة 0.3% على أساس شهري للشهر الرابع على التوالي، بما يتماشى مع التوقعات، "من غير المرجح أن يبعث الثقة" في أن التضخم لا يزال في انخفاض. 

وأضافوا أن حتى رقم 0.2% "لن يكون مشجعا [لبنك الاحتياطي الفيدرالي] الذي يشعر بالقلق بالفعل بشأن تقديم المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة".