قدم صندوق النقد الدولي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ووجد أن الصين متعثرة مع انخفاض توقعات النمو إلى 4.8٪ في عام 2024 مقارنة بـ 5٪ في عام 2023 على الرغم من عدد من حزم التحفيز التي ضخها نظام شي جين بينج في الآونة الأخيرة.

وسلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على ضعف قطاع العقارات في الصين وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي كأسباب رئيسية لفشل اقتصادها.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الصين 4.5٪ في عام 2025 حتى مع وجود عدد جيد من التدابير المتخذة مثل زيادة صافي الصادرات وإطلاق المزيد من الأموال لدعم نمو البلاد.

ولا تنتهي محنة الصين هنا، إذ أدت حربها التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة إلى فرض تعريفات جمركية جديدة من قبل كل من البلدين على بعضهما البعض، ولهذه التعريفات التجارية عواقبها الاقتصادية الخاصة على البلدان في جميع أنحاء العالم. وسلطت نائبة مدير صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث الضوء على التصعيد بين الولايات المتحدة والصين وتأثيره العالمي على الآخرين. وقالت خلال إيجاز صحفي: "نشهد تجارة مدفوعة جيوسياسيًا في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب عندما تنظر إلى التجارة الإجمالية إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن هذا صامد بشكل جيد، ولكن من يتاجر مع من يتغير بالتأكيد".

وشهد عام 2024 زيادة في عدد التعريفات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقد سلط كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الضوء على ممارسات التجارة غير العادلة والإفراط في التصنيع من جانب الصين كأسباب لفرض التعريفات الجمركية المرتفعة حيث يشعر اللاعبون المحليون في الصناعة بالخداع.

مما طبقت الصين في ردها بعض التعريفات الجمركية المؤقتة الجديدة والأعلى على بعض الواردات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع استمرار شد الحبل مع أمريكا.

وأشارت جوبيناث إلى أن الرسوم الجمركية المتزايدة التي فرضتها هذه البلدان ستكون مكلفة للجميع. وعن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرها العالمي، قالت: "سيكون الناتج أقل بكثير مما نتوقعه لجميع دول العالم، وسيكون هناك ضغط على التضخم، لذا فهذا ليس الاتجاه الذي يجب أن نسلكه".

جاءت تعليقات جوبيناث بعد أن أعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا عن قلقها بشأن كيفية عدم اعتماد التجارة العالمية على ممارسات تجارية جيدة وأصبحت الآن مدفوعة بشكل رئيسي بتدابير تجارية انتقامية تتخذها دولة ضد منافسيها.

حذر تيم آدامز، الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي، من مقترحات التعريفات الجمركية التي أطلقها المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب، لأنها تمهد الطريق لخفض التضخم، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل صاروخي.

وأشارت جوبيناث إلى أن استقرار الاقتصاد العالمي يعتمد على العلاقات الجيدة بين الولايات المتحدة والصين، ولن يكون هناك شيء أفضل إذا ساد الشعور بالعقلانية بين الدول المتقدمة. وقالت: "من مصلحة الجميع الحفاظ على هذه العلاقات".

في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2024، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاستخدام المستمر للسياسات الحمائية من قبل البلدان سيؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي على مستوى العالم.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي كان، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، القوة الدافعة الرئيسية للنمو العالمي خلال الفترة المتبقية من هذا العام وفي عام 2025، إلا أن الاقتصاد الصيني المنحرف عن مساره هو الذي يكافح التضخم، وقد أدت الهجمات المضادة من قبل هاتين الدولتين إلى ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم.

ويشير تقرير صندوق النقد الدولي أيضًا إلى أن الأسواق الناشئة مثل الهند والبرازيل برزت على الجانب الإيجابي من توقعات صندوق النقد الدولي، لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الصين، كان أداؤها أقل من التوقعات في عام 2024 مع معدل نمو أقل من الاتجاه بنسبة 4.5٪ ومن المتوقع أن يخرج عن مساره في عام 2025 أيضًا.

وحذر تقرير صندوق النقد الدولي أيضا من المخاطر المحتملة للصراعات المسلحة، والحروب التجارية الجديدة المحتملة، والآثار المترتبة على السياسة النقدية المتشددة التي يطبقها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى للسيطرة على التضخم.

قالت ليل برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، في بيان: "أفاد صندوق النقد الدولي اليوم بأن الولايات المتحدة تقود الاقتصادات المتقدمة من حيث النمو للعام الثاني على التوالي".

ويؤكد تقرير صندوق النقد الدولي بشكل قاطع أن "التراجع الواسع النطاق عن نظام التجارة العالمي القائم على القواعد يدفع العديد من البلدان إلى اتخاذ إجراءات أحادية الجانب. ولن يؤدي تكثيف السياسات الحمائية إلى تفاقم التوترات التجارية العالمية وتعطيل سلاسل التوريد العالمية فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى إضعاف آفاق النمو في الأمد المتوسط".