متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل  جديد لأهم التقارير الاقتصادية اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الأربعاء 11 ديسمبر 2024...
 

منصات بانكير قدمت النهاردة عدد كبير من التقارير المهمة في الشأن الاقتصادي وركزت فيها على أخر تحركات الدولار والاسباب وراء ارتفاعه في الايام الاخيرة.. وكمان التقرير تناولت أهم الاحداث النهاردة والجديد في سوق الدهب..

البداية مع الدولار وشرح التقرير أسباب الارتفاع المتواصل في سعر الدولار وتوقعات الأيام الجاية

ولفت تقرير بانكير إنه في أقل من سنة الجنيه المصري فقد جزء كبير من قيمته قدام الدولار والنهارده بنتكلم عن سعر تخطى الـ50.70 جنيه  للدولار في بعض البنوك والرقم ده مش مجرد رقم اقتصادي ده انعكاس لمجموعة مشاكل متشابكة محلية وعالمية كانت أولها زيادة الطلب على الدولار في السوق المصري بشكل كبير جدًا سواء من شركات بتجدد تعاقداتها مع الشركاء الأجانب أو مستوردين بيجهزوا مخزونهم لشهر رمضان اللي جاي… كل ده في وقت الدولة نفسها عندها نقص في العملة الصعبة بسبب انخفاض إيرادات مهمة زي قناة السويس اللي فقدت أكتر من 6 مليار دولار خلال الـ8 شهور اللي فاتوا

ومن بين الأسباب اللي شرحها بانكير لارتفاع سعر الدولار هو  زيادة الواردات وإنه بسبب نقص التصنيع المحلي الاستيراد زاد جدًا وده بيخلي الطلب على الدولار أعلى بكتير من العرض ومع انخفاض إيرادات الدولة من مصادر أساسية زي السياحة وقناة السويس الأزمة بتتعقد أكتر
ولفت بانكير إن المحللين شايفين إن فيه احتمالات لتحسن طفيف في يناير اللي جاي و السبب ان الأجانب ممكن يرجعوا للاستثمار في أدوات الدين المصرية بشكل أكبر وده هيزود تدفق الدولار للسوق.. كمان توقعات البنك المركزي بالإبقاء على الفائدة ممكن تدعم استقرار الوضع شوية

التقرير التالي اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير حولين عودة ألغاز الأموال الساخنة واللي بيحصل في الكواليس..

وقال التقرير إنه في الأيام الأخيرة الكلام عن تخارج الأجانب من أدوات الدين المصرية شاغل بال ناس كتير.. وده لأن الأرقام بتتكلم لوحدها من بداية نوفمبر لحد دلوقتي الأجانب باعوا أوراق دين حكومية بقيمة أكتر من 1.13 مليار دولار

وشرح التقرير أسباب انسحاب بعض الأجانب من سوق السندات المصرية وأولها إن سعر الدولار مقابل الجنيه بقى عامل ضغط كبير على المستثمرين مع كل ارتفاع العملة الأمريكية الأجانب بيلاقوا إن قيمة استثماراتهم في أدوات الدين بالجنيه بتقل يعني بكل بساطة العائد اللي كانوا بيكسبوه بالجنيه بيضعف لما يحولوه لدولار.. وده خلاهم يفكروا ويقولوا  ليه نستنى.. ده غير إن التوترات الجيوسياسية في المنطقة سواء في سوريا أو مناطق تانية خلت المستثمرين يحسوا بعدم استقرار أكتر وده دايماً بيخلّي رأس المال يدور على مناطق أكثر أمان

وحدة أبحاث بانكير قالت إن عمليات الانسحاب من سوق أدوات الدين مش بالضرورة إن السوق فقدت الثقة وقالت إن السوق مش ميتة.. لكن فيه حالة ترقب وانتظار يعني المستثمرين مستنيين يشوفوا إيه اللي هيحصل في الفترة الجاية، سواء على مستوى السياسة النقدية أو التطورات في سعر الصرف.. وعلى الناحية التانية تراجع معدلات التضخم في مصر بنسبة بسيطة لحد 25.5% ممكن يدي أمل إن البنك المركزي يثبت أسعار الفايدة شوية لحد ما الصورة توضح أكتر

وخلص التقرير إن الكلام  عن تخارج الأجانب مش جديد لكن الحدة بتاعته المرة دي أثارت قلق البعض.. الوضع محتاج تحركات مدروسة عشان نعيد الثقة للسوق ونثبت الجنيه قدام الدولار
 

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف عن التجارة العابرة للحدود والمشروعات اللي بتعملها مصر دلوقتي مع دول الجوار

وقال التقرير إنه في اقتصاد اي بلد بيكون للدول المجاورة الاولوية في التعاون الاقتصادي والتنمية والتجارة كمان لأسباب كتير أولها قربها الجغرافي وقرب الأسواق وانخفاض تكاليف النقل وسرعة ووصول البضائع والمنتجات وتعزيز التعاون الاقتصادي واللي بيزيد من روابط الدولة المجاورة ويعزز الأمن القومي في نفس الوقت

ولفت التقرير إنه رغم أغلب جيران مصر عندهم صراعات ومشاكل كبيرة جدا لكن مصر مقطتعتش حبال التعاون الاقتصادي معاها بالعكس مصر كانت المنفذ الغذائي والتجاري للدول دي ودلوقتي مصر بتنفذ مشروعات ضخمة لإعادة التعمير في ليبيا مثلا  وبتعيد تأهيل الاقتصاد الليبي من خلال الشركات المصرية وفي نفس الوقت الحكومة المصرية بتولي اهتمام خاص للتعاون التجاري مع الدول المجاورة التانية

وسلط التقرير الضوء على  مشروع ضخم بتنفذه مصر مع تشاد وليبيا وهيقلب موازين التجارة بين البلاد التلاتة..

وقال التقرير إن شركة المقاولون العرب وقعت النهاردة بروتوكول تعاون لدراسة وتنفيذ مشروع طريق يربط تشاد بمصر عبر ليبيا ودا لتحسين  الربط والتبادل العابر للحدود

ولفت التقرير إن المشروع مصر هتستفاد منه بشكل كبير ومباشر أولها أنها هتصمن نفاذ المنتجات بتاعتها لأسواق الدول دي والدول المجاورة ليها كمان وفي نفس الوقت زيادة ضخ المنتجات المصرية هيتطلب توسيع القاعدة الصناعية المصرية وكمان المنتجات دي هتتصدر بالدولار يعني هتجيب عملة صعبة للبلد وكمان الطريق هيسهل نقل المعدات للشركات المصرية اللي ممكن تشتغل في تشاد وليبيا والدول اللي جمبها كمان.. يعني تقدر تعتبر الطريق التجاري الجديد بمثابة قناة السويس بس على الأسفلت..