أكد المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية OMFIF في تقرير حديث أنه اتسعت القوة الدافعة وراء مشتريات البنوك المركزية من الذهب لتتحول إلى رغبة أوسع في تنويع الأصول، إلى جانب بعض التحفظات بشأن إضعاف الدور الدولي الذي يلعبه الدولار في الأمد الأبعد.

وأضاف أنه عاد الذهب إلى الظهور بين البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم باعتباره الأصل الآمن النهائي وأدت الحرب التي أشعلها الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى زيادة حادة وذاتية التغذية على ما يبدو في عدد البنوك المركزية التي تشتري المعدن الأصفر وقد انتشر هذا إلى ما هو أبعد من الصين وروسيا ودول أخرى مهتمة بإنشاء أنظمة بديلة للنظام النقدي القائم على الدولار وفي أحدث مرحلة من اتجاهات احتياطي الذهب على مدى المائتي عام الماضية، تعود البنوك المركزية إلى نمط تاريخي يكرس دور الذهب كأصل آمن.

وعندما تكثر الصراعات وعدم اليقين، يرتفع سعر الذهب عادة وقد بدأت أحدث فترة "إعادة البناء" السابعة في "العصور السبعة" التي وضعها معهد OMFIF منذ الأزمة المالية في عام 2008، ويبدو أن الطريق أمامها لا يزال طويلاً.

وأوضح التقرير الأسباب التي أدت إلى ارتفاع مشتريات البنوك المركزية من الذهب، مع انضمام دول واسعة النطاق مثل جمهورية التشيك والمجر وأيرلندا وبولندا وقطر وسنغافورة إلى المشترين التقليديين مثل البنوك المركزية في الصين وتركيا والهند.

وكان أحد الدوافع الأساسية وراء الشعبية الجديدة للذهب بين البنوك المركزية في أوروبا الوسطى هو الاعتراف المتزايد بفائدة الذهب كأداة لحماية الميزانية العمومية.

وقال آدم جلابينسكي، رئيس بنك نارودوفي بولسكي، الذي أعلن أن البنك سيرفع حصة الذهب في الاحتياطيات الإجمالية إلى 20%: "إن عمليات شراء الذهب التي أجراها بنك نوردوفي بولسكي لم تزيد من هيبة البنك المركزي البولندي فحسب، بل إنها حسنت أيضًا الأمن المالي لبولندا، وهو أمر مهم بشكل خاص في مواجهة الوضع الجيوسياسي المتوتر الحالي".

وهناك عامل آخر يتمثل في توقع التدابير الجذرية المحتملة التي قد يتخذها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، والتي قد يكون لبعضها تداعيات على السياسة النقدية وفي بيئة دولية متوترة، ومع عودة الرئيس الذي يتميز بعدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته إلى البيت الأبيض، فقد يستفيد الذهب من أي اضطرابات قد تنجم عن ذلك.