الحكومة المصرية دلوقتي قدام تحدي كبير وهو الدين الداخلي والخارجي، طب إزاي الحكومة تخفض الدين وفي نفس الوقت تحافظ على معدل الاستثمار التصاعدي في البلد، هي فعلا معادلة صعبة جدا بس يا تري الحكومة هتنفذها إزاي؟

وزير المالية أحمد كجوك، اتكلم عن سياسة الوزارة في خفض الدين، وقال إن سياساتنا المالية والضريبية أكثر استهدافًا لتحفيز الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادي ومساندة القطاع الخاص، وأكد كمان إنهم مستمرين بقوة في مسار خلق الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال والممولين، وبيستهدفوا خفض الدين الحكومي المحلي والخارجي من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة، وده هيحصل خلال الربع الأول من عام 2025.

كمان، وزير المالية، أكد إن هيتم الانتهاء من تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بشكل كامل خلال العام المالي الحالي، وده هيحصل من خلال التعاقد مع عدد من الجهات المحايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي وضمان التطبيق السليم والمستهدف للإجراءات الميسرة.

وبخصوص منظومة المقاصة الإلكترونية المركزية اللي بدأت تجريبيًا؛ فقال إنها بتستهدف توفير السيولة النقدية للمستثمرين، وده بجانب نظام ضريبي مبسط لأصحاب الأعمال والمهنيين وأنشطة ريادة الأعمال لحد 15 مليون جنيه.

ونقدر نقول إن السياسات المالية دي هتكون أكثر انفتاحًا وتوازنًا وتأثيرًا في النشاط الاقتصادي لصالح مجتمع الأعمال، وده بيحصل بجانب إعداد مبادرات طموحة ومحفّزة بمستهدفات واضحة قابلة للتنفيذ .  

كمان، الحكومة دلوقتي بتدرس مبادرة لتحفيز الأنشطة الصناعية بالتنسيق مع وزارة الصناعة، وده عشان نزود معدلات الإنتاجية وتوطين الصناعة بمصر، وكمان في مبادرة تانية لتيسير وتحفيز الشركات والمواطنين للتحول إلى بدائل للطاقة أكثر كفاءة ووفر وأقل انبعاثات.

عشان كده، وزارة المالية بتنسق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عشان تعمل برنامج قوي وشامل ومحفز للقطاع التصديري في السنة المالية الجاية.

وكل ده هيحصل بجانب تحفيز الاقتصاد ومساندة القطاعات الإنتاجية بشكل كبير ،  تقليل الإعتماد على الاقتراض، مع تعزيز دور القطاع الخاص في ريادة عمليات التنمية والصناعة والتصدير والتكنولوجيا والتجارة، وتحقيق شراكات مع أكبر مستثمرين في العالم، ودعم المستثمرين محليا وتبسيط الإجراءات وتوحيدها، وكل ده بجانب زيادة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

وطبعا، المؤشرات الأولية للأداء المالي الحالي كويسة جدا، رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وده ييعكس الجهود الحكومية المبذولة للحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي، وكل ده هينعكس بالإيجاب على تحسين المؤشرات الاقتصادية وضمان استدامة سياسة مالية متوازنة بتعتمد على تحقيق الانضباط المالي وتحسن مؤشرات المالية العامة، وبالتالي خفض الدين سواء الداخلي أو الخارجي.