خفض البنك المركزي الألماني اليوم الجمعة توقعاته للنمو للعام المقبل و2026 بشكل حاد، متوقعا فترة طويلة من الضعف لأكبر اقتصاد في أوروبا في ظل معركته ضد رياح معاكسة متعددة.

ومن تباطؤ التصنيع وضعف الطلب على الصادرات إلى عدم اليقين السياسي المتزايد في الداخل وخطر تجدد التوترات التجارية في ظل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يواجه الاقتصاد الألماني عاصفة مثالية.

وتوقع البنك المركزي الألماني أن ينمو الناتج بنسبة ضئيلة تبلغ 0.2 في المائة في عام 2025، بانخفاض عن توقعات في يونيو بتوسع بنسبة 1.1 في المائة وبالنسبة لعام 2026، توقع نمو بنسبة 0.8 في المائة، بانخفاض عن توسع بنسبة 1.4 في المائة كان متوقعا في السابق.

والتقديرات أسوأ بكثير من التوقعات الأخيرة من الحكومة التي صدرت في أكتوبر، وسوف تدق أجراس الإنذار بين صناع السياسات الذين كانوا يأملون في انتعاش قوي بدءا من العام المقبل.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، أثناء كشفه عن أحدث توقعات البنك للنصف الأول من العام الجاري: "لا يعاني الاقتصاد الألماني من الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة فحسب، بل يعاني أيضًا من مشاكل هيكلية".

وكما كان متوقعًا على نطاق واسع، خفض البنك المركزي أيضًا توقعاته لعام 2024 إلى انكماش بنسبة 0.2 في المائة - وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع التقديرات الأخيرة الأخرى، بما في ذلك من الحكومة.

أحدث التوقعات القاتمة هي صداع للمستشار أولاف شولتز، الذي يواجه بالفعل معركة شاقة لإقناع الناخبين بإعادة انتخابه في الانتخابات المتوقعة في فبراير، قبل سبعة أشهر من الموعد المحدد.

يعد الضيق الاقتصادي في البلاد قضية حملة مركزية بعد انهيار حكومة شولتز الائتلافية في نوفمبر وسط خلاف مرير حول الميزانية وأفضل نهج لإعادة تشغيل ثالث أكبر اقتصاد في العالم.