تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الثلاثاء مع تجدد المخاوف بشأن الطلب بسبب بيانات اقتصادية صينية في حين ظل المستثمرون حذرين قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 70.60 دولار للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 73.89 دولار للبرميل.

وهبطت الأسعار أمس الاثنين من أعلى مستوياتها في عدة أسابيع بسبب ضعف غير متوقع في بيانات إنفاق المستهلكين من الصين على الرغم من قوة الناتج الصناعي ومع انتقال المستثمرين إلى نمط انتظار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وسيعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية هذا العام يومي الثلاثاء والأربعاء حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

كما سيلقي الاجتماع الضوء على مقدار ما يعتقد المسؤولون أنهم سيخفضون أسعار الفائدة في عامي 2025 و2026، وما إذا كان البنك المركزي سيقلص التيسير تحسبًا لارتفاع التضخم في ظل إدارة ترامب القادمة.

ويمكن أن تعزز أسعار الفائدة المنخفضة النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وإن توقعات النفط للعام المقبل غائمة بسبب الإمدادات المتزايدة من الدول غير الأعضاء في أوبك+ مثل الولايات المتحدة والبرازيل وتباطؤ الطلب، وخاصة في الصين.

قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الأسبوع الماضي أنه حتى مع إبقاء مجموعة المنتجين أوبك+ على تخفيضات الإنتاج، سيكون هناك فائض في العرض يبلغ 950 ألف برميل يوميًا العام المقبل - ما يقرب من 1٪ من المعروض العالمي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين عن الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، بما في ذلك تدابير أكثر صرامة ضد الكيانات الصينية والمزيد من السفن من ما يسمى "أسطول الظل" الروسي الذي لا يخضع للتنظيم أو التأمين من قبل مقدمي الخدمات الغربيين التقليديين.

ستبدأ مجموعة من الدول الغربية في التحقق من وثائق التأمين الخاصة بأسطول الظل الروسي من السفن في القناة الإنجليزية والمضائق الدنماركية وخليج فنلندا والصوت بين السويد والدنمرك.

ومن غير المرجح أن تترجم العقوبات الجديدة من الاتحاد الأوروبي إلى تعطيل "حقيقي" حيث أن معظم التدفقات الآن لا تستخدم الخدمات الغربية، وبالتالي لن يتم تعطيلها، كما قال فام من LSEG.