أشار البنك المركزي البرازيلي إلى أنه قد يرفع تكاليف الاقتراض إلى ما يزيد عن 14% بحلول شهر مارس بسبب ظهور مخاطر التضخم وتشمل هذه المخاطر الطلب القوي المستمر، وإضعاف العملة الوطنية، والتحديات في تلبية هدف التضخم. 

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي بالإجماع على هذا الإجراء السياسي المحتمل خلال اجتماعه في 10 و11 ديسمبر/كانون الأول، حيث رفع أيضًا سعر الفائدة القياسي لبنك سيليك بنسبة مئوية كاملة، ليصل إلى 12.25%.

أعرب محافظو البنوك المركزية عن قلقهم إزاء الضغوط التضخمية المختلفة، مثل التضخم المستمر في قطاع الخدمات، والتحول في التوقعات التي قد تؤدي إلى خروج التضخم عن السيطرة، وتأثير انخفاض سعر الصرف. 

وأشاروا إلى أن هذه العوامل تعقد الطريق إلى تحقيق هدف التضخم البالغ 3% الذي حدده البنك.

في المحاضر الموثقة التي صدرت اليوم الثلاثاء، وصف البنك المركزي السيناريو الحالي بأنه "أقل غموضًا وأكثر سلبية"، مما يستلزم اتخاذ تدابير سياسية سريعة لتأكيد التزامهم بتوجيه التضخم إلى الهدف المحدد.

تعهد صناع السياسات، برئاسة روبرتو كامبوس نيتو، بزيادات إضافية في أسعار الفائدة، كل منها تعكس الزيادة الأخيرة بنسبة نقطة مئوية واحدة، إذا تطور السيناريو المتوقع كما هو متوقع. 

ويأتي هذا القرار مع تجاوز معدلات التضخم السنوية لكل من هدف 3٪ وسقف 4.5٪ لنطاق التسامح، مع ارتفاع مؤشرات التضخم الأساسية أيضًا.

وعلى الرغم من المخاوف التضخمية، أظهر النشاط الاقتصادي في البرازيل مرونة، مدعومًا بالإنفاق الأسري القوي ويعزى هذا إلى أدنى معدلات البطالة على الإطلاق وزيادة الإنفاق الحكومي ويأخذ المشاركون في السوق الآن في الاعتبار احتمال أن يختار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بما يتجاوز نقطة مئوية واحدة في اجتماعه القادم في يناير.