أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في قرار شبه إجماعي يوم الخميس، حيث ظل صناع السياسات حذرين بشأن التوقعات الاقتصادية لليابان ومسار التضخم.

وقرر بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة القياسي قصير الأجل عند 0.25%، بما يتماشى مع استطلاع أجرته رويترز، حيث صوت ثمانية من أعضاء مجلس تحديد أسعار الفائدة التسعة في بنك اليابان لصالح القرار.

وكان عضو بنك اليابان ناوكي تامورا هو المعارض الوحيد، داعيًا إلى زيادة بمقدار 25 نقطة أساس بسبب المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

وقال بنك اليابان إنه يتوقع أن يرتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلك في عام 2025، وسط دورة حميدة من الأجور المرتفعة وزيادة الاستهلاك الخاص. ومن المتوقع أيضًا أن تتضاءل آثار إعانات الحكومة الأخيرة لخفض تكاليف المعيشة في العام المقبل.

وانقسمت الأسواق إلى حد ما بشأن قرار يوم الخميس، حيث توقع بعض المحللين زيادة قدرها 25 نقطة أساس وسط علامات حديثة على ارتفاع التضخم في اليابان. لكن النشاط الاقتصادي في البلاد تباطأ هذا العام، حيث تم تعويض الاستهلاك الخاص القوي إلى حد كبير من خلال انخفاض الإنفاق التجاري.

وومن المرجح أيضًا أن يكون عدم اليقين السياسي المتزايد في اليابان هو الدافع وراء تثبيت سعر الفائدة يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يواجه بنك اليابان بعض المقاومة من الحكومة تجاه رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

ويأتي تثبيت سعر الفائدة يوم الخميس بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرتين في عام 2024، مما أنهى ما يقرب من عقد من السياسة النقدية المتساهلة للغاية. كان الدافع وراء هذه الخطوة بشكل رئيسي هو قيام النقابات العمالية اليابانية بالتفاوض على زيادة كبيرة في الأجور - وهو الاتجاه الذي من المتوقع أن يحدث مرة أخرى في عام 2025.

وقال المحللون الذين توقعوا الإبقاء على أسعار الفائدة في ديسمبر إن البنك المركزي لا يزال من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، مع زيادة قادمة في يناير أو مارس. ستكون مفاوضات الأجور في الربيع نقطة تركيز رئيسية للبنك المركزي.