ساهمت تحويلات المصريين في الخارج بشكل كبير في تعزيز موقع مصر ضمن الدول الخمس الأوائل عالميًا في مجال تحويلات العمالة من الخارج بعد أن سجلت تحويلات المصريين خلال عام 2024 زيادة تصل إلى نحو 23.7 مليار دولار 

وجاء ذلك لعدة عوامل كان أبرزها خطة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية والسيطرة علي السوق السوداء والاستقرار النسبي في أسعار الصرف كما أن الدولة تتبع سياسات لجذب استثمارات المصريين في الخارج مثل الشهادات الدولارية والتي جذبت العديد من المصريين في الخارج للاستثمار في مصر وشراء الشهادات البنكية, كذلك المبادرات التي أصدرتها الدولة مثل مبادرة استيراد السيارات والتي شهدت إقبالا كبير من المصريين في الخارج ومبادرات أخري تسعي الدولة من خلالها لزيادة النقد الأجنبي للدولة وكسب ثقة المصريين في الخارج ودعمهم للاقتصاد المصري.

وكشف الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي، أن تعزيز موقع مصر ضمن الدول الخمس الأوائل عالميًا في مجال تحويلات العمالة من الخارج هو أمر طبيعي وفقاً للإجراءات التي اتبعتها الدولة منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس 2024 والذي قضي علي السوق السوداء وبالتالي أصبح من مصلحة المصري في الخارج تحويل الأموال عبر القنوات الشرعية.

وأكد العمدة في تصريح خاص لـ"بانكير" أن التحويلات الخارجية تعد أهم مصدر للدولة لتوفير العملة الصعبة حيث كانت في 2020 أعلي من الصادرات المصرية بعد أن سجلت 25.5 مليار جنيه في حين أن الصادرات كانت 25 مليار دولار ثم انخفضت بعد ذلك بسبب السوق السوداء لكن ارتفعت هذا العام لتأتي بعد الصادرات المصرية مؤكداً أن المصريين في الخارج قوة اقتصادية كبيرة ومصدر النقد الأجنبي.

وأوضح العمدة أن مصر تحتاج بشدة لتحويلات المصريين في الخارج وتسعي الدولة عن طريق تسهيل اجراءات التحويل وتخفيض تكلفة التحويل من خلال "انستا باي" حيث أصبح التحويل اليوم بـ "ضغطة زرار" وهو ما سيساعد في زيادة النسبة العام المقبل كذلك.

وقال أن من أسباب ارتفاع نسبة التحويلات الخارجية للمصريين في الخارج هو الشهادات الدولارية التي توفرها البنوك وهو ما يساهم في ضخ الأموال الأجنبية للاستثمار والاستفادة من العوائد التي توفرها الشهادات .