متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم من بانكير ومع أخر الاحداث والتطورات في الساحة الاقتصادية النهاردة الخميس 26 ديسمبر 2024

من شوية أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها التامن والاخير في 2024 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كمان لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

المركزي شرح أسباب قرار التثبيت بأنه انعكاس لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

قرار تثبيت الفايدة مكانش مفاجأة وجاي متوافق مع توقعات بنوك الاستثمار وخبراء الاقتصاد ودا اللي توقعناه هنا في بانكير واللي رجح تثبيت اسعار الفائدة ضمن خطط مواجهة التضخم  وفي ضوء الاستقرار المالي الكبير والانخفاض التاريخي للديون والصعود الكبير في احتياطي النقدي والحفاظ على المكتسبات المالية والاقتصادية الحالية خاصة إننا لسه في شبح أزمات المنطقة والتوترات السياسية.

وبنفكر حضراتكم إن المركزي سبق ورفع سعر الفائدة 19% دفعة واحدة على 11 مرة خلال آخر عامين ونصف منها 8% في 2022 على 4 مرات و3% في 2023 على مرتين، و8% خلال العام الجاري على مرتين منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي.

وبخصوص أسباب تثبيت المركزي لأسعار الفايدة من وجهة نظر الخبراء واللي شايفين إن السبب الرئيسي هو توقع البنك المركزي في تقريره الأخير للسياسة النقدية إن الضعوط التضخمية لسه مستمرة في الأسواق.

خبراء الاقتصاد شايفين كمان إن تثبيت سعر الفايدة وعدم تخفيضها هو استمرار جذب الأموال الساخنة حول العالم واللي بتستثمر في أذون الخزانة والسندات وإن اي تخفيض لسعر الفايدة هيكون ليه تأثير معاكس على تدفق الأموال الساخنة.

ومن بين الاسباب إن المركزي بيسعي لمعالجة التضخم بسياسة مرنة وحذرة ودون تسرع في وتيرة خفض الفايدة واللي ببيرجح انها تبدأ في الانخفاض في عام 2025.

البنك المركزي أعلن إنه هيتم متابعة الأوضاع والتطورات الاقتصادية عن كثب، وأكد أنه لن يتردد في استخدام أدواته النقدية لتحقيق استقرار الأسعار.

وأكدت لجنة السياسة النقدية، أنها هتواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم واللي بدأت من 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم، ونجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة .

وبخصوص تأثير قرار المركزي على أسواق الصرف والدهب والسلع .. فالأغلب إن حالة الاستقرار هتسود في الاسواق كلها ودا لأن قرار المركزي كان متوقع وبالتالي مفيش جديد هيأثر على الدهب وسعر الدولار ودا لأن كل سوق بيحكمه قانون خاص بيه وهو العرض والطلب بالنسبة لسعر الدولار والقانون العكسي بين الدهب وسعر الفايدة واللي بيقول إن اسعار المعدن الاصفر بتزيد كل ماحصل تخفيض في سعر الفايدة والعكس صحيح.

الخلاصة إن تثبيت سعر الفايدة النهاردة واللي وافق التوقعات بيشير لحاجة مهمة جدا وهي إن السوق المصري دخل في حالة استقرار واستقر في المنطقة الدافئة بدون هزات كببيرة أو أزمات على الرغم من التوترات الدولية والصراعات في الشرق الأوسط واللي كان ليها تأثير كبير على الاقتصاد المصري وخاصة على قناة السويس.. ودا غير إن قرار المركزي بيعتبر شهادة ثقة في أداء الاقتصاد المصري وإدارة الأسواق وفق قوانين السوق العالمي.

خبراء الاقتصاد أكدو كمان إن سنة 2525 هتكون سنة خفض الفايدة ودا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والتراجع المنتظر في معدلات التضخم وخفض العنف في المنطقة حولينا.