قال البنك المركزي الفرنسي إن النمو الاقتصادي الفرنسي سيستقر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام مع تباطؤ النشاط في أعقاب الألعاب الأولمبية.

وكان من المتوقع على نطاق واسع حدوث تراجع بعد أن بلغ النمو الاقتصادي 0.4% في الربع الثالث، بدعم من تدفق السياح لحضور الألعاب الأولمبية في باريس ومكاسب من حقوق البث للألعاب.

واستنادا إلى نتائج مسح شهري شمل 8500 مسؤول تنفيذي، قال بنك فرنسا إن النشاط التجاري من المتوقع أن يظل إيجابيا قليلا في الربع الرابع.

ومع ذلك، تظل دفاتر الطلبات أقل من المستويات الطويلة الأجل في جميع القطاعات الصناعية - باستثناء الطيران - وأشار المسؤولون التنفيذيون إلى أن عدم اليقين بشأن توقعاتهم مرتفع بسبب السياسة المحلية المتقلبة والانتخابات الأمريكية.

وأفاد المسؤولون التنفيذيون أيضا بأن ضغوط الأسعار عادت إلى طبيعتها بعد زيادات مطردة في السنوات الأخيرة بينما استمرت صعوبات العثور على الموظفين في التراجع.