أطلقت الحكومة حزمة مبادرات لدعم الشركات الصناعية، ومجابهة التحديات التي تواجه المصنعيين، وإيجاد حلول جذرية وسريعة للمشاكل التي تواجه بالقطاع، وذلك بحسب بيان مشترك صادر عن وزارتي الصناعة والنقل والمالية.

تحاول الحكومة العمل على كافة الأصعدة لدعم الاقتصاد المصري الذي عانى خلال الفترة الماضية، وتحفيز مصادر العملات الأجنبية التي تعد صادرات قطاع الصناعة إحدى روافدها.

تسهيلات تمويلية للشركات الصناعية

وأقرت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال اجتماعها الرابع عشر اليوم، تسهيلات تمويلية للشركات الصناعية، لشراء المعدات وخطوط الإنتاج بفائدة مخفضة تصل إلى 13%.

وكانت البنوك قد علقت في مارس الماضي، منح تمويلات جديدة ضمن مبادرة الصناعة ذات الفائدة المنخفضة البالغة 11% التي تدعمها وزارة المالية، بسبب ارتفاع تكلفة الأموال على الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد عام تقريباً من إصدار مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بشريحة تمويلية قيمتها 150 مليار جنيه، وبسعر عائد متناقص يبلغ 11%.

حلول فورية للتحديات الصناعية

جاءت المبادرات استجابةً للطلبات الواردة للمجموعة من المستثمرين الصناعيين، لإيجاد حلول فورية للتحديات المتعلقة بسداد المستحقات المتأخرة لفواتير الغاز والمديونيات الناتجة عنها، والمطالبات بمنحهم مهل إضافية للسداد.

تبلغ إجمالي التسهيلات التمويلية المتاحة في المبادرة، 30 مليار جنيه، بحيث يتم تخصيص 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.

القطاعات الصناعية المستهدفة

وتستهدف المبادرة، صناعات الأدوية والغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وذكر البيان أن الأولوية ستكون للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية والصعيد وجنوب الجيزة وبورسعيد والإسماعيلية والسويس "شرق القناة".

وأضاف البيان أنه تم تحديد 15% سعر للفائدة سنوياً لمدة 5 سنوات إعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، مع تطبيق خفض إضافي 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7 إلى 10%، وخفض إضافي 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى خفض إضافي 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة.

أبرز المبادرات التي أعلنت اليوم

إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات للعملاء لدى وزارة البترول والثروة المعدنية، بدون فوائد وذلك خلال 3 شهور من تاريخ إصدار القرار لنحو 1700 عميل يمثلون 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.

دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات لتخفيض العبء الشهري على المستثمرين. 

تطبيق متوسط سعر صرف شهر سابق لتاريخ إصدار الفاتورة للمصانع المصدرة والتي تسدد فواتيرها بالدولار، لتجنب الزيادة المفاجئة في سعر الصرف.

زيادة مهلة سداد فواتير الاستهلاك لتصل إلى 30 يوماً وذلك لمدة عام اعتباراً من صدور القرار.
تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنشآت الصناعية لمدة عامين بدون فوائد.

إلغاء المطالبة بالأثر الرجعي وكذلك الفروق الناتجة عن المطالبات التي صدرت بسعر أكثر من السعر المطبق على الكهرباء الحكومية.

إبرام بروتوكول تعاون مع كافة العملاء الصناعيين لتوريد الزيوت المستعملة إلى قطاع البترول مع خصم قيمته من مديونياتهم.

طرح مزايدات لاستكشاف الفوسفات

وأوصت المجموعة الوزارية، بفتح الاستكشاف لتعظيم الاستفادة من خام الفوسفات في مصر، عبر طرح الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مزايدات للبحث عن الخام. كما وجهت بتشكيل لجنة لصياغة استراتيجية توطين صناعة الفوسفات في البلاد مع مراعاة توافقها مع قوانين الاتحاد الأوروبي.