تشير العقود الآجلة إلى فرصة بنسبة 60٪ لتخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمقدار ربع نقطة في ديسمبر ولديها 77 نقطة أساس فقط من التخفيضات بحلول أواخر عام 2025، مقارنة بأكثر من 100 قبل بضعة أسابيع.

جاء ذلك على خلفية تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي والتي أشارت إلى أن تكاليف الاقتراض قد تظل أعلى لفترة أطول، وعلى الرأي القائل بأن سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي روج لها بشأن التعريفات الجمركية وتقليص الهجرة وتخفيضات الضرائب الممولة بالديون من شأنها أن تغذي التضخم، مما يحد من نطاق المزيد من تخفيف السياسة.

وقال محللون: "مع التغييرات الجارية في سياسة الهجرة، وسياسة التعريفات الجمركية، والسياسة المالية، فإن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتعاملون بحذر أكبر على أي حال في ضوء التأثير التضخمي الذي تفرضه هذه السياسات، والحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة الحقيقية أعلى من المعتاد، نتيجة لذلك".

من المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة مسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ويفترض المتداولون أنهم سيبدون حذرين بشأن التخفيضات العدوانية.

أدى التحول في التوقعات بشأن أسعار الفائدة والتضخم في الولايات المتحدة بدوره إلى رفع الدولار، الذي سجل قممًا جديدة جنبًا إلى جنب مع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.