صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا بأن اقتصاد البلاد عند "نقطة تحول"، موضحة أن التحول الاقتصادي يلوح في الأفق.

وأبلغت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا الحكومة أمس بأن البلاد تقترب من "نقطة تحول" فيما يتعلق بالتضخم وأسعار الفائدة، حسبما ذكرت مجموعة RBC التي تتخذ من موسكو مقراً لها.

وأوضحت نابيولينا لمجلس الدوما أن التضخم يجب أن يتباطأ، رغم أنها لم تحدد متى سيحدث ذلك. بلغ التضخم 9.8% في سبتمبر.

وقالت: "نعتقد أن سياستنا ستخفض التضخم إلى 4.5 إلى 5% العام المقبل، ثم تستقر عند مستوى 4%. ومع تباطؤه، سننظر في خفض تدريجي للسعر الرئيسي. وإذا لم تحدث صدمات خارجية إضافية، فسيبدأ الخفض العام المقبل".

وأشارت إلى أن نشاط الائتمان يتباطأ بسبب ارتفاع السعر، لكنها قالت إن بعض الصناعات استمرت في الاقتراض.

في وقت سابق من هذا الشهر، تبادل المسؤولون المحليون وقادة الأعمال توقعات اقتصادية متشائمة للعام المقبل في منتدى اقتصادي.

تأتي تعليقات نابيولينا مع اقتراب الحرب في أوكرانيا من الذكرى السنوية الثالثة لها ووصول التضخم في روسيا إلى مستويات عالية للغاية.

في الشهر الماضي، لترويض الأسعار، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 21٪. وقال البنك في وقت سابق من هذا الشهر إنه قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى في اجتماعه المقبل في ديسمبر.

وتواصل الحكومة الإنفاق الكبير على الدفاع. في سبتمبر، رفعت روسيا إنفاقها الدفاعي الوطني لعام 2025 بنسبة 25٪، إلى أكثر من 145 مليار دولار، مما يشير إلى عزمها على مواصلة حربها في أوكرانيا.

بالنسبة للروس العاديين، فإن آثار التضخم محسوسة على مستوى الأرض. ارتفعت تكلفة المواد الغذائية الأساسية مثل الزبدة والبطاطس بأكثر من 25٪ هذا العام.

كما تشهد البلاد نقصًا في القوى العاملة وأزمة سكانية.

وبينما تشير تعليقات نابيولينا هذا الأسبوع إلى أن التغيير الإيجابي وشيك، أعرب زعماء آخرون في روسيا عن توقعات اقتصادية أكثر تشاؤما.