متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الاربعاء 20 نوفمبر 2024.
الحقيقة منصات بانكير قدمت النهاردة عدد كبير من التقارير الهامة والخاصة بالاقتصاد المصري واللي بدأ يسترد عافيته حسب مؤشرات دولية كتيرة

والبداية مع الحدث الأهم النهاردة هو تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدولية واللي توقعت ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في مصر لمستوى 5% بحلول 2026 ودا رقم كبير في ظل الظروف الصعبة اللي مرت وبتمر بيها المنطقة وأثرت على مصر بشكل كبير..

ولفت التقرير إن الوكالة فسرت توقعاتها الإيجابية دي بالاستقرار في الظروف الاقتصادية والتمويلية ودعم جودة الائتمان لحكومات وشركات ومؤسسات الأسواق الناشئة خلال 2025 وقالت إن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى في الأسواق الناشئة ومصر من ضمنها هيكون مستقر بشكل عام، مع تباطؤ معدلات التضخم وبدء تخفيض معدلات الفائدة.

وشرحت الوكالة في تقريرها الأخير أن مصر هتستفاد من الفروق الائتمانية المنخفضة وارتفاع إصدار السندات بسبب زيادة شهية المستثمرين للاستثمار فى سندات الأسواق الناشئة ومن بينها السوق المصري

ولفت التقرير لتأكيد موديز انخفاض  متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لحكومات الأسواق الناشئة خلال السنة الجاية لأن معدلات الفائدة المنخفضة والإيرادات الأقوى هتساعد في تقليص العجز المالي للدول زي مصر..

وشرح التقرير أهمية  تقارير وكالات التصنيف العالمي دي مهمة جدا لانها بتكون زي دليل للمستثمرين اللي بيمشو ورا تصنيفات الوكالات العالمية للتصنيف عشان عارفين إن تقاريرها مهمة قبل الدخول في أي سوق والتوقعات الأخيرة لوكالات التصنيف عن مصر إيجابية ومهمة جدا وهتفتح الطريق قدام استثمارات جديدة للسوق المصري واللي بيمتاز بعوامل جذب كبيرة جدا زي انخفاض أسعار العملة وفي نفس الوقت تنوع الأنشطة الاقتصادية وتوافر بنية تحتية قوية وحديثة.

ولفت بانكير لتقرير وكالة فيتش الأخير واللي  رفع تصنيفها لأربعة بنوك مصرية وهى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجارى الدولى إلى نظرة مستقبلية إيجابية من مستقرة ونفس الوكالة رفعت التصنيف الائتمانى لمصر، قبل أيام وللمرة الأولى من 2019، فى مؤشر إيجابى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد إجراءات 6 مارس الإصلاحية وتوحيد سعر الصرف.

التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص حالة الترقب والحذر قبل القرار المرتقب للبنك المركزي المصري

وقال التقرير إن غره حالة ترقب في السوق حاليا في أعلى مستوياته وكل الأنظار موجهة لاجتماع لجنة السياسة النقدية والسبب بسيط القرار اللى هيصدر عن اللجنة بكره ممكن يغير شكل الاقتصاد في مصر الفترة اللي جاية.

وبخصوص توقعات قرار لجنة السياسة النقدية بكرة فشرح بانكير إن التضخم في أكتوبر كان أقل من المتوقع وده بيشجع على التريث قبل أي قرار جديد لكن، في نفس الوقت، المركزي مش ممكن يخاطر لو لقى إن التضخم لسه فيه تهديد للاستقرار الاقتصادي..  كمان فيه عامل مهم جدًا، وهو تأثير القرار على الاستثمار الأجنبي.. لو الفايدة ارتفعت أكتر ممكن يجذب استثمارات جديدة في أدوات الدين، لكن في المقابل هيزود تكلفة التمويل على الحكومة والشركات.

وخلص التقرير إن  السوق كله في وضع "انتظار وترقب" وقرار البنك المركزي  يكره مش بس هيأثر على المستثمرين الكبار ده هيأثر على كل حاجة من أول سعر الدهب اللي بنشتريه للادخار لحد أسعار السلع والخدمات اللي بنتعامل معاها كل يوم. والناس كلها بتسأل: هل المركزي هيكون عنده الجرأة إنه يخاطر، ولا هيختار الطريق الآمن؟

وحدة أبحاث بانكير قدمت النهاردة تقرير مختلف وخاص عن نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي المصرية لدرجة أن فيه دول مهمة في المنطقة مشيت في نفس الطريق بنفس الخطوات عشان تصحح مسارها الاقتصادي

وقال التقرير إنه ،لما الحكومة أعلنت عن خطة الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ساعتها منصات التحريض طلعت تقول إن الحكومة بتبيع البلد وماشية ورا الصندوق اللي هيغرق البلد  لكن كل التوقعات الدولية والتقارير الاقتصادية العالمية من أكبر المؤسسات المالية في العالم أكدت أن الاقتصاد المصري راجع بقوة وإنه هيكون من أكبر اقتصاديات المنطقة في القريب العاجل في معدلات النمو الاقتصادي وعبور الأزمات.

وشرح بانكير  ان تركيا وهي دولة متقدمة في حاجات كتير وعندها صادرات بأرقام كبيرة وبتصدر مثلا ب200 مليار دولار سنويا تقريبا ودا غير أنها مستقرة اقتصاديا ومش بتعاني من أزمات خارجية زي مصر قررت اتباع نفس خطوات وإجراءات الحكومة المصرية في الااصلاح الاقتصادي ومثلا خفضت قيمة العملة بتاعتنا لحوالي 40% على مدار الشهور اللي فاتت عشان تجذب مزيد من الاستثمارات وفي نفس الوقت تسيطر على التضخم ومحدش طلع في تركيا ولا حد كتب أن تعويم الليرة هيضرب الاقتصاد الوطني وإن الحكومة فاشلة مثلا بالعكس الإعلام هناك شايف انها خطوة مهمة لجذب مليارات الدولارات كاستثمارات.

ولفت التقرير إن تركيا كمان قررت في الساعات الأخيرة أنها تطرح عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة للبيع عشان تقلل التكاليف وتوسع المجال للقطاع الخاص عشان يشتغل ويطور الشركات دي ومحدش بردو طلع وقال أردوغان بيبيع اصول البلد للصناديق العربية والقطاع الخاص بالعكس رجال الأعمال هناك رحبوا اووي بالخطوة وقالوا إنها هتفيد الاقتصاد التركي ورغم إن هو دا اللي بتعمله مصر قبل تركيا لكن للاسف عندنا اتقال كلام كتير سواء عن طريق الجهل أو عن طريق التحريض المتعمد ضد الدولة رغم أنها قرارات اقتصادية ضرورية والعالم كله بيعتمد من فترة كبيرة على القطاع الخاص سواء الوطني أو الخارجي ..

وشرح بانكير إن اللي حصل في تركيا دا شهادة نجاح للحكومة المصرية بشكل غير مباشر وبياكد إن مصر ماشية صح في طريق الانطلاق الاقتصادي والتنمية وإن اللي عملته في ملفات الاستثمار الخارجي وتوطين الصناعة وزيادة حجم التجارة للوصول لأرقام تصدير مناسبة وعلى قدر إمكانيات الدولة المصرية.

التقرير الأخير اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص تحويل مصر لقلعة صناعة الدهب والمجوهرات في المنطقة

وشرح التقرير إنه في السنين الأخيرة، الحكومة المصرية، أخدت قرارا بتخصيص مدينة للدهب بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، وبتضم مدرسة للصناعة ومحلات تجارية ومصانع على الطراز الحديث، وده بالتأكيد هيحول مصر لقلعة لصناعة المجوهرات ومنطقة تجارة دولية لصناعة وتجارة المعدن الأصفر.

وسلط التقرير الضوء على  تنظيم مصر معرض "نيبو 2024" للدهب والمجوهرات، والدورة الجاية من المعرض هتشهد مشاركة واسعة من عارضين دوليين، وده بيؤكد اهتمام الشركات دي بالسوق المصري، وكمان المعرض ده بيستهدف تحويل مصر لمنطقة تجارة دولية لصناعة وتجارة الذهب بعد قيام الجهات المسئولة بتخصيص مدينة "الذهب" بالقرب من العاصمة الإدارية لتكون مركزا دوليا للصناعة.

ولفت التقرير إن فيه دول مهمة في صناعة الدهب هتشارك في المعرض زي تركيا والإمارات وإيطاليا والهند والصين، ، وشهدت الدول دي طفرة كبيرة خلال السنين الأخيرة في صناعة وتجارة الدهب، وبتعتبر مركز دولي لهذه التجارة، عشان كده الحكومة المصرية ناوية تمشي على نفس الطريقة عشان تحول مصر لقلعة لصناعة المعدن الأصفر

ونقدر نقول كمان، إن تواجد شركات من  الدول دي في المعرض، هيعزز من رواج صناعة الدهب المصرية، وهيساعد الشركات المصرية على التواجد فى هذه الدول والتحول إلى التصدير.

ولفت بانكير إن  عدد الشركات المشاركة في المعرض السنة دي هيوصل إلى  100 شركة،  بخلاف 50 شركة مصرية وإن   تواجد الشركات العالمية بيساعد الشركات المصرية على عقد صفقات تجارية للترويج لمنتجاتها، خاصة الفرعونية اللي بنسعى لأنها تكون ذات صبغة دولية، وكل ده بالتأكيد هيعزز عمليات التصدير وهيضيف للصناعة، وكمان هيساهم في توسيعها عشان تكون جزء مهم في عمليات الصادرات المصرية.