تحسم اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، سعر الفائدة الأساسي للمرة قبل الأخيرة في 2024، وسط توقعات بثبيت أسعار الفائدة الرئيسية.

وفي اجتماع 17 أكتوبر الماضي قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%

أجمع الخبراء على أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لن تخفض أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم الخميس.

وقال بنك الاستثمار إتش سي للأوراق المالية في مذكرة: "نتوقع أن تترك لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 21 نوفمبر".

قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث ومقرها المملكة المتحدة في مذكرة إن "الارتفاع الثالث على التوالي في معدل التضخم الرئيسي في مصر قضى على الآمال في أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام".

سجل معدل التضخم السنوي في مصر 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ26.4% في سبتمبر وفقا لللجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد خبراء أنه سيبدأ البنك المركزي المصري في خفض الفائدة عندما يتم السيطرة على التضخم مع العلم أنه يضع البنك المركزي المصري هدفا للتضخم يتراوح بين 5% و9%.

ولعل هناك بعض الأسباب الأخرى يضعها البنك المركزي المصري أمامه والتي ترجح تثبيت الفائدة وهي: 

• محاربة الدولرة

• توفير دخل للقطاع المنزلي في شكل شهادات إيداع وامتصاص السيولة من السوق للحد من التضخم

• خفض أسعار الفائدة يعتمد على تباطؤ وتيرة التضخم

• تدفقات النقد الأجنبي التي تظهر زخما قويا من التحويلات المالية والسياحة وهو ما يعوض عن انخفاض عائدات قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية والعجز التجاري بسبب ارتفاع واردات البترول

• الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة يحافظ على الفارق في أسعار الفائدة بالنسبة لتجارة الفائدة.