مصر بكرة هتكون عندها حدث مهم جدا علي مستوي الدين الخارجي، والحدث ده هو نتاج الشغل الكبير اللي قامت بيه الحكومة علي مدار الشهور اللي فاتت.. ياتري اية هو الحدث ده وزاي هيرفع في ترتيب مصر الاقتصادي.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل في الفيديو ده
مصر على مدار الشهور اللي فاتت عملت اصلاحات اقتصادية كتيرة جدا وكانت بداية الاصلاحات في شهر مارس اللي فات لما الحكومة وقعت صفقة الاستثمار السياحي في راس الحكمة واللي دخلت استثمارات مباشرة وصلت لـ35 مليار دولار كفلوس مباشرة دخلت خزينة البنك المركزي ده غير العوائد المتوقعة من المشروع واللي هتوصل لـ150 مليار دولار في السنين اللي جاية لما المشروع يبدأ يشتغل، ده غير فرص العمل الكتير المباشرة والغير مباشرة اللي هيوفرها المشروع للشباب المصريين.
الاصلاحات الاقتصادية اللي قامت بيها الحكومة المصرية علي مدار الشهور اللي فاتت موقفتش علي كده بس، ده كمان كان وراها قرار مهم جدا وهو تحرير سعر الصرف بشكل مرن، وهو القرار اللي قضي علي وجود سعرين للعملات الأجنبية في السوق المصري، وده كان ضربة النهاية من الحكومة للسوق السودا بشكل نهائي، خصوصا أن استمرار السوق المصري كان بيهدد الاقتصاد المصري بشكل كامل، وكان بيمثل تهديد مباشر للاستثمارات الأجنبية في مصر خصوصا ان مفيش مستثمر هيدخل يعمل مشروع أو يبني مصنع في دولة فيها اكتر من سعر للصرف، وكمان هيتشري المواد الخام كل يوم بسعر مختلف عن اللي قبله خصوصا أن كل حاجة حاليا في مصر بتتغير بتغير سعر الصرف.
طيب اية النتائج اللي عملتها مصر من توقيع عقود الاستثمار السياحي في راس الحكمة؟.
الفلوس اللي دخلت لمصر من صفقة الاستثمار السياحي في راس الحكمة استخدمتها مصر في توفير الدولار للمستثمرين والموردين علشان يوفرها السلع اللي بيحتاجها السوق المصري من الخارج، وكمان دفعنا منها جزء كبير من فوايد الديون اللي كانت جه وقت سدداها في 2024، واللي ساعدت مصر في الوفاء بالالتزامات اللي كانت عليها لصندوق النقد الدولي.
طيبة اية الحدث المهم اللي هيحصل في مصر بكرة؟.
مصر هتسدد بكرة الأحد سندات دولارية بتمثل استحقاقات ديون بقيمة 1.32 مليار دولار، ده جزء من الديون الخارجية اللي موجودة علي مصر في الوقت الحالي واللي تراجعت في شهر يونيو اللي فات لـ152.9 مليار دولار، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
طيب الديون الخارجية اللي موجودة علي مصر بتوصل لكام حاليا؟.
البنك المركزي قال في تقرير صادر عنه في شهر أكتوبر اللي فات، أن الدين الخارجي طويل الأجل تراجع لـ 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، والديون قصيرة الأجل سجلت 26.24 مليار دولار، مقابل 29.482 مليار دولار.
تقرير البنك المركزي، قال أن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة تراجعت لـ80.178 مليار دولار مقابل 84.849 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
0 تعليق