وقع بنك مصر اتفاقية قرض مشترك غير مضمون لمدة عامين بقيمة مليار دولار، بالتعاون مع الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك المشرق، اللذين توليا دور المنسقين المشتركين والمنظمين الرئيسيين المفوضين.

شهدت الصفقة إقبالاً كبيراً من المؤسسات المالية العالمية، حيث تم تسجيل فائض اكتتاب بلغ 1.8 مرة، في إشارة إلى الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري.

تستهدف الصفقة تمويل العمليات العامة لبنك مصر وإعادة تمويل تسهيلاته الحالية.

شارك في الصفقة 18 مؤسسة مالية من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك بنوك من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

استحوذت بنوك الشرق الأوسط على 72% من إجمالي السيولة، بينما تم إتمام الصفقة بالكامل في غضون 40 يوماً.

في تعليق له، أشار هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، إلى أن هذه الصفقة تمثل مثالاً على التزام الشركة بتوفير السيولة اللازمة للمؤسسات الكبرى في المنطقة، مشدداً على أن فائض الاكتتاب يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي.

أضاف أن الصفقة تؤكد كذلك قدرة الإمارات دبي الوطني كابيتال على قيادة التمويلات المعقدة وبناء علاقات قوية مع المؤسسات المالية العالمية.

من جهته، قال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك المشرق، إن نجاح التمويل المشترك يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي، مشيداً بالدور الذي لعبه بنك المشرق في تسهيل هذه الصفقة.

تأتي هذه الصفقة في وقت يسعى فيه بنك مصر لتعزيز استراتيجيته المالية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، وهو ما يعكسه الإقبال الواسع على التمويل ونجاحه في جذب سيولة كبيرة من الأسواق المالية العالمية.