يا ترى إيه اللي هيحصل في اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم 21 نوفمبر؟ وهل فيه تخفيض جديد في أسعار الفايدة زي ما الناس متوقعة ولا المفاجآت هتكون غير كده؟ وهل القرار اللي أخده الفيدرالي الأميركي بخفض الفايدة مرتين هيؤثر على اتجاه المركزي عندنا؟ تعالوا نتكلم شوية عن السيناريوهات المتوقعة في الاجتماع الجاي
في الأول لازم نعرف إن البنك الفيدرالي الأميركي اللي هو يعتبر أكبر بنك مركزي في العالم خفّض الفايدة مرتين السنة دي بهدف تحفيز الاقتصاد وتقليل الضغوط التضخمية
الخطوة دي بتهيّئ الأجواء لخفض الفايدة في بنوك كتير حول العالم بما فيهم البنوك المركزية في الأسواق الناشئة اللي دايماً بتبص لقرارات الفيدرالي كمؤشر
وبالنسبة للبنك المركزي المصري هو كمان من البنوك اللي متوقع تخفض سعر الفايدة الفترة الجاية ضمن اتجاه لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وخصوصاً بعد ما التضخم انخفض بشكل ملحوظ في آخر كام شهر
طب ايه السيناريوهات المتوقعة في اجتماع 21 نوفمبر؟
فيه شوية عوامل مهمة البنك المركزي بياخدها في الحسبان لما بيقرر خفض الفايدة، أولها طبعاً التضخم. التضخم في مصر كان في تراجع السنة دي، لكن لازم ناخد بالنا إن فيه ضغوط عالمية زي ارتفاع أسعار الطاقة والسلع اللي ممكن تأثر على الأسعار المحلية وبالتالي البنك المركزي مش هيتسرع في قرار خفض الفايدة إلا لما يتأكد إن التضخم مش هيرجع يزيد تاني
تاني نقطة هي التدفقات الدولارية. بعد قرار الفيدرالي بخفض الفايدة، العائد على الاستثمارات بالدولار بقى أقل، وده بيدفع كتير من المستثمرين للبحث عن عائد أفضل في أسواق تانية زي مصر، اللي عندها أسعار فايدة مرتفعة مقارنة ببنوك كتير. يعني بالعربي، خفض الفايدة لو تم في مصر، هيكون بحساب شديد عشان متأثرش على تدفقات الدولار اللي بتدخل السوق المصري
عندنا هنا سيناريوهين رئيسيين
السيناريو الأول، وده اللي ناس كتير بتراهن عليه، إن البنك المركزي ممكن يخفض الفايدة بنسبة بسيطة، وده هيساهم في تحفيز الاقتصاد، ويشجع الاستثمار الداخلي، ويدعم الشركات والمشاريع اللي بتعتمد على القروض. كمان هيكون رسالة إيجابية إن الاقتصاد المصري في اتجاه مطمئن ومستقر
أما السيناريو التاني فهو إن البنك المركزي يفضل ثابت بمعنى إنه يحافظ على أسعار الفايدة زي ما هي دلوقتي من غير تغيير وده حيحصل لو البنك المركزي لقى إن التضخم ممكن يضغط تاني أو لو شايف إن خفض الفايدة ممكن يأثر على تدفق العملة الأجنبية.
في كل الأحوال.. القرار اللي هيطلع يوم 21 نوفمبر هيكون مؤشر مهم لسياسات المركزي القادمة، وكمان هيأثر بشكل مباشر على جيوبنا كلنا، سواء اللي عنده ودائع في البنوك، أو حتى أصحاب المشاريع والشركات اللي بيفكروا في تمويل أو قروض.
فاستنونا وتابعوا عشان نشوف سوا البنك المركزي هيعمل إيه في الاجتماع الجاي
0 تعليق