أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن البنك المركزي لجمهورية تركيا رفع احتياطياته الإجمالية إلى 160 مليار دولار، مع احتياطيات صافية، باستثناء اتفاقيات المبادلة، تبلغ 45 مليار دولار.

وقال يلماز: "لقد أحرزنا تقدماً كبيراً في تجميع الاحتياطيات"، مسلطاً الضوء على هذا باعتباره أحد أسرع المكاسب في تاريخ البلاد.

وأضاف أن عجز الحساب الجاري قد ينخفض ​​إلى أقل من 1٪ بحلول نهاية العام.

وفي كلمته أمام اجتماع المجلس التنفيذي العام لاتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا (TOBB) يوم الجمعة في قاعة مؤتمرات توين تاورز في أنقرة، تحدث يلماز عن التطورات الاقتصادية الأخيرة، مشيراً إلى خفض أسعار الفائدة الأخير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

وأكد أن الاتجاهات العالمية من المتوقع أن تؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد تركيا، بما في ذلك الطلب الأجنبي الأقوى، وزيادة السيولة، والاستثمارات المتزايدة في الأسواق النامية.

وأشار يلماز إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا تجاوز 1.1 تريليون دولار العام الماضي، مع توقعات بتجاوز 1.3 تريليون دولار هذا العام، مما يشير إلى تعزيز العملة. وقال يلماز: "نتوقع الوصول إلى دخل الفرد فوق 15000 دولار هذا العام"، مضيفًا أن التضخم شهد انخفاضًا سنويًا إلى 27٪، مع توقعات باستمرار الانخفاض.

وفيما يتعلق بالتوظيف، توقع يلماز معدل نمو بنسبة 3.5٪ لهذا العام، مع توقع أن يصل إجمالي العمالة إلى 32.8 مليون. وأشار إلى أن "معدل البطالة لدينا لا يزال في خانة الآحاد"، معربًا عن امتنانه للقطاع الخاص ورجال الأعمال.

كما سلط الضوء على مبادرات مختلفة تدعم القطاع الحقيقي، بما في ذلك استكمال المرحلة الأولية لـ 25 مشروعًا ضمن برنامج قرض السلفة القائم على التزام الاستثمار، بقيمة 226 مليار ليرة تركية (6.5 مليار دولار أمريكي)، والتي تقدمت الآن إلى مرحلة التمويل.

كما ناقش يلماز جهود التنمية الإقليمية، قائلاً: "نحن ننفذ خطط عمل جديدة لمساعدة مناطق جنوب شرق الأناضول (GAP) وشرق الأناضول (DAP) وشرق البحر الأسود (DOKAP) وسهل قونية (KOP) على تحقيق متوسط ​​الدخل الوطني، حيث تقع هذه المناطق حاليًا تحته. سيتم الإعلان عن هذه المبادرات في كل منطقة بالتعاون مع الفرق المحلية".

وأضاف: "سنعقد اجتماعات مجلس التنسيق الاقتصادي في هذه المناطق، لجمع قادة الأعمال المحليين والوطنيين".