أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغاً بملف دعم وتمكين ذوي الإعاقة، ووضعته في صدارة اهتماماتها، خاصة وأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وشريك أساسي في مسيرة التنمية. حيث عملت على توفير بيئة داعمة تعزز من دمجهم مجتمعياً في مختلف المجالات، مع تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان حقوقهم في الحصول على الفرص والخدمات بشكل لائق، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للعديد من المرافق لتتناسب مع احتياجاتهم. علاوة على ذلك، تم إطلاق برامج تدريبية ومبادرات وطنية لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، وتوسيع أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم لهم.

التعاون مع المؤسسات الدولية

وقد انعكس هذا الاهتمام على رؤية المؤسسات الدولية لجهود مصر في دعم وتمكين ذوي الإعاقة، حيث أشادوا بالتزام مصر بتعزيز حقوق هذه الفئة وحمايتها.

في هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا يتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية في دمج ذوي الإعاقة وتوفير فرص الدعم لهم، تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد استعرض التقرير الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الدولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاتفاقيات والتشريعات الوطنية

تعد مصر من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007. كما تضمن دستور 2014 عددًا من المواد التي تضمن حقوقهم في جميع الجوانب الحياتية، بما في ذلك الصحة، الاقتصاد، التعليم، الثقافة، الرياضة، وغيرها من المجالات.

أعلن رئيس الجمهورية عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة، والذي شهد إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل حماية حقوقهم ودمجهم في المجتمع. كما تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2019 بهدف تعزيز حقوقهم المقررة دستوريًا وتنميتها.

صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

تم إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (قادرون باختلاف) في عام 2020، ليعمل على توفير الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات.

وفقًا للتقرير، فقد تم تخصيص أكثر من 8.6 مليار جنيه دعمًا سنويًا للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج "كرامة"، يستفيد منه 1.2 مليون شخص. كما تم تعيين 57.8 ألف شخص من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص منذ 2014.

البطاقات والخدمات المتكاملة

تم إصدار 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة، مما يسهل عليهم الحصول على الخدمات والتسهيلات والامتيازات. كما استفاد أكثر من 13 ألف شخص من ذوي الإعاقة من صندوق "عطاء" في مجالات تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي.

التجهيزات الخاصة بالمرافق

تم تجهيز 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة، كما تم دمج 587 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة، بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية تقدر بـ 2.9 مليون جنيه. كما تم توفير منح سنوية للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بقيمة 900 ألف جنيه في 19 جامعة حكومية.

أشادت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بالتزام مصر في تعزيز إعادة تأهيل ذوي الإعاقة وحمايتهم وإدماجهم في المجتمع، وهو ما تجلى في تعديلات دستور 2014، وإعلان 2018 عامًا لذوي الإعاقة، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.