شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وشركة أبو ظبي لإدارة النفايات (مجموعة تدوير) لاستكشاف وتطوير فرص التعاون والفرص الاستثمارية في قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير في جمهورية مصر العربية، بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع. حيث وقع مذكرة التفاهم كل من الأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس علي محمد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي لإدارة النفايات (مجموعة تدوير)، وبحضور الأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للاستثمار والتخطيط والدعم المؤسسي والسيد عبد الواحد جمعة المدير التنفيذي للاتصال والتوعية بالمجموعة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أهداف مذكرة التفاهم

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن مذكرة التفاهم بين الجانبين تهدف إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة ومجالات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات إدارة النفايات وإعادة التدوير، والتدريب وبناء القدرات والتوعية في قطاع إعادة التدوير وإدارة النفايات، وتبادل المعلومات والدراسات والبحوث.

الفرص الاستثمارية المقترحة

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الاستثمارات المقترحة تضم عدد من المجالات، ومنها المخلفات الزراعية من خلال مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج أخشاب MDF بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بقيمة استثمارية تصل إلى 70 مليون يورو.

التعاون في مجال الزيوت المستعملة

وتابعت وزيرة البيئة إلى أن الفرص الاستثمارية المقترحة أيضا تتضمن التعاون في مجال الزيوت المستعملة (SAF) من خلال التنسيق مع الشركة المصرية للبتروكيماويات لاستخدام الزيوت المستعملة كمدخل إنتاج لمصنع إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) المزمع إنشاؤه، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر ب 530 مليون يورو. مشيرة إلى أن تلك الزيوت باعتبارها مخلفات، تم العمل على استصدار قرار من مجلس الوزراء بمنح جهاز تنظيم إدارة المخلفات الحق في إعطاء الشركات العاملة في مجال تجميع مخلفات زيوت الطعام المستعملة التراخيص اللازمة، لضمان عدم الاستخدام الغير آمن لتلك المخلفات، وإعادة تدويرها بشكل غير صحي، مشيرة إلى أهمية حصر كمية وحجم المخلفات التي يتم تجميعها من زيوت الطعام المستعمل، لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة وضمان استدامة استثماراتها.

مشروع تدوير مخلفات المطاط

وأضافت وزيرة البيئة أنه من ضمن الفرص الاستثمارية المقترحة مشروع تدوير مخلفات المطاط وإنتاج بودرة إطارات ناعمة تستخدم في أرضيات الملاعب والنجيل الصناعي وبديل المطاط الطبيعي للأحذية وجزء يدخل في إنتاج الكاوتش الجديد بقيمة استثمارية تقدر ب 14 مليون يورو.

تصريحات محافظ الوادي الجديد

من جانبه صرّح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي عدد النخيل بالمحافظة يزيد عن 4 مليون نخلة، ويصل إجمالي حجم المخلفات إلى 67 ألف 627 طن/ السنة، وهو ما دعا إلى التوجه إلى استغلال هذه المخلفات والتخلص الآمن منها، من خلال تصنيعها وخلق قيمة مضافة، في ظل توجه المحافظة للممارسات الآمنة بيئيًا والمستدامة. كما لفت أنه سبق للمحافظة التعاون مع الجانب الألماني لاختبار جودة مخلفات النخيل بالمحافظة، مُشيرًا أن النتائج أكدت صلاحية وجودة العينات في إنتاج أخشاب عالية الجودة، فضلاً عن الحد من مخاطر هذه المخلفات وتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، مثمنًا التعاون البناء بين الوزارة والمحافظة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لاستغلال المقومات البيئية وإنتاج أخشاب MDF من مخلفات النخيل.

تصريحات رئيس شركة تدوير

من جانبه أكد المهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير على أن الشراكة مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات المصري تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز إنتاج الطاقة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال عدة مجالات للتعاون، بما في ذلك تحديد آفاق الاستثمار في قطاع المخلفات، وتبادل البحوث والدراسات الشاملة، وتعزيز التعاون المتبادل. وعلاوة على ذلك، تعطي الاتفاقية الأولوية لبناء القدرات وتعزيز الوعي في مجال إعادة التدوير، كما تمثل هذه الاتفاقية بداية مسار واعد نحو التقدم الإقليمي في إدارة المخلفات، وفي الوقت نفسه تجسد التزام الشركاء بتطوير حلول مستدامة ومبتكرة.

أهمية القطاع البيئي في مصر

يأتي ذلك في إطار العمل على العديد من القطاعات البيئية الواعدة التي تمثل نقطة قوية للانطلاق في التوسع في الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر، والتي تمتلك فرصاً كبيرة للنجاح في السوق المصري ويأتي في مقدمتها قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير.