علق المستشار محمود العسال على قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن زيادة نسبة الإيجار، وعدم جواز تثبيت نسبة الإيجار السكني.

وقال المستشار محمود العسال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم،  النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

واضاف المستشار محمود العسال، انه عندما تم ادخال الاحكام الدستورية تصدق لي القرار 136 الذي ينص على عدم زياده الاجره الخاصه باستئجار العقار اكثر من 7%.

واستطرد المستشار محمود العسال، ان المحكمة الدستوريه العليا وجهت البرلمان ووجهته بالعمل قبل انعقاد التشريع والعمل على الزياده وبالتالي اصبح لزاما على البرلمان تحديد الزيادة.

واشار المستشار محمود العسال، الى انه يوجد اشكالية في كيفيه الزيادة، لافتا الى انه هناك زياده حدثت في المحلات طبقا للقانون رقم 6 لعام 1997 هناك نموذج لهذه الزياده في القانون ولذلك يجب على القانون ان يتصدى للزياده في في السكني بدون ربح حيث انه عندما يتم وضع زياده في الاماكن السكنيه لا يستطيع ان يزودها عن المدد والبنود التي وضعت بالنسبه للاماكن الغير السكنيه والغير تجارية.