استكملت وزارة الصحة والسكان، تحت إشراف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات. وتأتي الحملة في إطار سعي الوزارة نحو تحسين جودة الخدمة الصحية، رفع كفاءة المنشآت الطبية، والتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة، فضلًا عن رصد أي قصور في مستوى الخدمات الطبية.

المرور الميداني بمحافظتي المنوفية والشرقية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الثالثة من الحملة استهدفت محافظتي المنوفية والشرقية، حيث تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والعلاج الحر بالمحافظتين. وقامت اللجنة بمرور ميداني على 12 معمل تحليل خاص، 11 مستشفى خاص، 22 عيادة خاصة، 2 عيادة تخصصية، و5 مراكز طبية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

قرارات فورية بإغلاق منشآت طبية

من جانبه، أفاد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بأن اللجنة اتخذت عدة قرارات فورية في إطار حرصها على صحة وسلامة المرضى. حيث تم إغلاق عدد من المنشآت الطبية التي لم تستوفِ الاشتراطات الصحية أو التراخيص اللازمة. في محافظة المنوفية، تم إغلاق معمل "الصفوة"، ومعمل "الصحوة"، ومركز "الصفوة للأشعة"، بينما تم إنذار معامل "الجودة" و"الدلتا" للتحاليل الطبية، وكذلك مركز "بيلا للجلدية والليزر" لتلافي المخالفات خلال 15 يومًا.

وفي محافظة الشرقية، تم إغلاق عدة معامل للتحاليل الطبية مثل "كور لاب"، "بورتو لاب"، و"رعاية لاب"، بالإضافة إلى مستشفى "صلاح مرزوق" وغرفة عمليات بمستشفى "طه يس التخصصي". كما تم إنذار عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة لتصحيح المخالفات في فترة زمنية محددة.

المخالفات وتأكيد التزام المنشآت الطبية

وأشار "زكي" إلى أن المخالفات التي تم رصدها شملت عدم الالتزام باشتراطات التراخيص، وعدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وتواجد عمالة غير مؤهلة. وأضاف أن وزارة الصحة مستمرة في إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول العاملين على التراخيص اللازمة، وضمان تطبيق معايير مكافحة العدوى، فضلاً عن مراجعة صلاحية الأدوية.

وأكد "زكي" أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات التي يتم رصدها خلال الحملة لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة للمواطنين.