‎ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلمة ضمن برنامج الكلمات العامة لقادة العالم ورؤساء الحكومات، خلال اليوم الثاني لمشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الشق رفيع المستوى من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، الذي تستضيفه العاصمة الأذرية «باكو».

تحيات الرئيس السيسي ودعم مصر للمؤتمر

في مستهل كلمته، نقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى المشاركين في المؤتمر، معبراً عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال وحسن تنظيم المؤتمر. كما قدم شكره إلى رئيس جمهورية أذربيجان، السيد إلهام علييف، على تولي بلاده رئاسة المؤتمر، متمنياً لها كل النجاح والتوفيق، مؤكداً دعم مصر الكامل لتحقيق نتائج مثمرة وملموسة في هذا الحدث المهم.

التحديات المناخية والاقتصادية

أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مؤتمر باكو يعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة، وفي وقت تتزايد فيه الأزمات والحروب، إلى جانب التحديات المناخية الجسيمة التي تؤثر على جميع الدول، وخاصة الدول النامية. وأكد أن هذه التحديات تفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصاديات الوطنية، وتؤدي إلى خسائر بشرية واقتصادية، ما يترتب عليه ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الأزمات.

التركيز على التنفيذ والتعامل مع الخسائر المناخية

أكد الدكتور مدبولي أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بمسألة "التنفيذ" في مجال التغير المناخي، مشيراً إلى أن مصر كانت سباقة في الحديث عن "التنفيذ" على أرض الواقع خلال مؤتمر الأطراف COP27. وأوضح أن مصر نجحت في حشد الدعم الدولي لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي يعنى بمساعدة الدول النامية في مواجهة الخسائر البشرية والاقتصادية الناتجة عن الكوارث المناخية. كما لفت إلى أن مصر تقدمت بمسار تفاوضي حول "الانتقال العادل" الذي يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، فضلاً عن دفع موضوعات الطاقة والمياه نحو القرارات الرسمية للمؤتمر.

أشار رئيس الوزراء إلى أن مؤتمر باكو يمثل فرصة لتأكيد التزام الدول المشاركة بتنفيذ تعهداتها، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لدعم الدول النامية في مواجهة تحديات التغير المناخي. وأكد أن تقارير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تشير إلى أن الدول الأفريقية خصصت نحو 5% من ناتجها الإجمالي للتعامل مع آثار التغير المناخي، وهو ما يضع عبئاً إضافياً على هذه الدول.

الاستراتيجيات الوطنية والتحول إلى التنمية المستدامة

وأضاف الدكتور مدبولي أن مصر تتبع نهجاً وطنياً متكاملاً للتحول إلى التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأبعاد البيئية. وأشار إلى إطلاق مصر لاستراتيجية المناخ حتى عام 2050، وكذلك استراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030، مع توجيه الاستثمارات نحو مشروعات التحول الأخضر، فضلاً عن تعزيز التعاون مع شركاء التنمية. كما أكد أن مصر تواصل زيادة إنتاجها من الطاقة الجديدة والمتجددة ليصل إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

منصة "نوفي" وتعزيز مشروعات التحول الأخضر

وتابع رئيس الوزراء قائلاً إن مصر أطلقت منصة وبرنامجاً وطنياً للمشروعات تحت اسم منصة "نوفي"، التي تضم مشروعات ذات أولوية مثل مشروعات المياه والطاقة. كما أشار إلى أن مصر تعمل على تنفيذ توسعات في مشروعات النقل المستدام في المدن الكبرى بدعم من شركاء التنمية.

التحديات التمويلية أمام الدول النامية

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر والدول الأفريقية تواجه تحدياً كبيراً في توافر التمويل المناخي، بالإضافة إلى صعوبة النفاذ إلى التمويل المتاح، مع وجود مشروطيات تنفيذ إجراءات سريعة لا تأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للدول النامية. وأضاف أن مصر تأمل في التوصل إلى اتفاق حول "الهدف الكمي الجماعي الجديد" لتمويل المناخ، مؤكداً أن الدول المتقدمة يجب أن تضطلع بدور أساسي في تمويل المناخ.

أهمية المنح والقروض الميسرة

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن تكون المنح والقروض بالغة التيسير هي المصدر الأساسي للتمويل، مشيراً إلى أن القروض ذات الفائدة التجارية لا يمكن اعتبارها تمويلاً للمناخ، لأنها تؤدي إلى زيادة أعباء المديونية. كما أكد على أهمية تسهيل الوصول إلى التمويل وتخفيف الشروط المفروضة على الدول النامية.

التزام مصر بالمشاركة الفعالة

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتأكيد على التزام الفريق التفاوضي المصري بتقديم كل الدعم للرئاسة الأذرية لإنجاح المؤتمر، والعمل على تحقيق تطلعات جميع الأطراف في معالجة قضايا التغير المناخي، معرباً عن أمله في أن يخرج المؤتمر بنتائج ملموسة تحقق الأهداف المشتركة.