عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع خالد وصيف، مساعد الوزير للشركات والاستثمار، بحضور  أحمد مدحت، رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية للاستفادة من هذه الأملاك.

استعراض إجراءات استثمار الأراضي

استعرض الدكتور سويلم ما تم حتى تاريخه فيما يخص طرح قطع أراضي للاستثمار، حيث تم طرح عدد 15 قطعة أرض ولاية مصلحة الري، وتم ترسية عدد 2 قطعة وجاري ترسية 2 قطعة أرض أخرى للإستثمار، ومن المتوقع طرح عدد 13 قطعة أخرى حتى شهر يونيو 2025. كما تم طرح عدد 3 قطع ولاية هيئة الصرف، تم ترسية 2 قطعة منها، وجاري الإعداد لطرح عدد 14 قطعة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يجرى حالياً طرح عدد 2 قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومن المقرر طرح 6 قطع أخرى بنهاية العام الحالي.

توجيه بإعداد برنامج زمني للاستثمار

وقد وجه الدكتور سويلم بإعداد برنامج زمني يتضمن كافة قطع الأراضي التي يمكن استثمارها على الوجه الأمثل. وأشار إلى أن الوزارة تتعاون مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد 20 قطعة أرض ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة، وذلك كفرصة متاحة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات تنموية.

حصر الأملاك وحماية البيئة

كما أشار الوزير إلى أهمية حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، وإزالة التعديات الواقعة عليها، واختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقًا للقوانين المنظمة لذلك. وشدد على ضرورة عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك التي من شأنها التأثير على سريان المياه في المجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات، أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية، أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.

توقيع بروتوكولات تعاون مع المحافظات

جدير بالذكر أنه تم توقيع عدد 6 بروتوكولات مع محافظات (أسوان، المنوفية، الغربية، القليوبية، الدقهلية) بإجمالي عدد 30 قطعة أرض، تم طرح عدد 7 قطع منها للاستثمار وفقًا للإجراءات المتبعة، وجاري استكمال إجراءات الطرح لبقية القطع.