على مدار 43 عاماً من مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية استضافت دولة الكويت 7 قمم من أصل 44 قمة استهدفت جميعها تعزيز العمل الخليجي، وتحقيق التكامل بين دول المجلس، واتخاذ مواقف مشتركة حيال التطورات الإقليمية والدولية.

وخلال القمم السبع التي استضافتها حرصت دولة الكويت على بذل جهود حثيثة، وتوفير الأجواء المناسبة من أجل إنجاح تلك القمم، والخروج بنتائج تحقق أهداف المجلس وتطلعات قادته وشعوبه في وحدة الهدف والمصير وترسيخ التعاون والترابط الخليجيين في كل المجالات.

وفي عام 1984 استضافت الكويت أول قمة لمجلس التعاون، وهي الدورة الخامسة للمجلس، وكان من أبرز قراراتها الموافقة على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين الخليجيين في الدول الأعضاء.

وعقب تحرير البلاد من الغزو العراقي الغاشم استضافت الكويت عام 1991 القمة الثانية فيها ممثلة بالدورة الـ12 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي تناولت التطورات الإقليمية في المنطقة ومطالبة العراق بالإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه، وتعزيز الأمن والاستقرار في الدول الخليجية.

أما القمة الثالثة في الكويت فكانت عام 1997 حين استضافت البلاد القمة الخليجية في دورتها الـ18 التي بحثت مجمل التطورات الإقليمية والعالمية، وأقرت ثلاثة أنظمة مهمة هي: المحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها والتعامل مع المواد المشعة وإدارة النفايات والإجراءات الواجب الالتزام بها في نقل النفايات الخطرة بين دول المجلس.

وفي الجانب الأمني صادق المجلس في تلك القمة على تسهيل إجراءات تنقل المواطنين وانسياب السلع وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وإصدار الجوازات المقروءة آليا، للاستغناء عن تعبئة بطاقات الدخول والخروج لمواطني دول المجلس وتحسين الأداء في المنافذ البرية.

وتأكيداً لأهمية التعاون والترابط بين دول المجلس في مجال المصارف وتعزيزه، قرر المجلس في تلك القمة السماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق ضوابط معدة لذلك، والسماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول المجلس.

وفي عام 2003 استضافت الكويت القمة الرابعة على أراضيها وكانت الدورة الـ24 لمؤتمر القمة الخليجية عقب حرب تحرير العراق، حيث أكد المجلس تعاطفه وتضامنه مع الشعب العراقي في محنته، وشدد على أهمية ربط الدول الخليجية بمختلف وسائل المواصلات التي تخدم تنقل المواطنين وزيادة حركة النقل التجاري وانسيابها بين دول المجلس وتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية.

واعتمد المجلس في تلك القمة الرابعة التي استضافتها الكويت مشروع وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الموحد لأعمال كتَّاب العدل لدول مجلس التعاون، ومشروع النموذج الاسترشادي لاتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، ومشروع وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد للتوثيق والمصالحة لدول مجلس التعاون.

أما القمة الخامسة في الكويت فكانت في 2009 حين احتضنت البلاد مؤتمر القمة الخليجية الـ30، وتم فيها إقرار المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس بمجال التعليم الفني وإقرار الاستراتيجية الدفاعية للمجلس، وتطوير قدرات درع الجزيرة والمشاريع العسكرية المشتركة، والاتفاق على البدء بتعزيز التعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، بما يخدم مصالح الجانبين.

ودعت تلك القمة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تكثيف تبادل المعلومات، وعدم السماح باستغلال أراضي الدول في التحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية، والتعاون في تسليم العناصر المتواجدة في الخارج المتورطة في أنشطة إرهابية.

وبالنسبة للقمة السادسة في الكويت كانت توافق مؤتمر القمة الخليجية الـ34 عام 2013، حيث تم خلالها إقرار إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وتكليف مجلس الدفاع المشترك اتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها، وأدانت استمرار النظام السوري في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري.

كما اعتمد المجلس في تلك القمة القواعد الموحدة في مجال تكامل الأسواق المالية بالدول الأعضاء ومتابعة العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، واطلع على خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى إصدار قرار يجيز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى الأجهزة المماثلة في الدول الأعضاء.

وكلف المجلس في تلك القمة الأمانة العامة للمجلس بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس برنامج دائم لشباب دول المجلس، بهدف تطوير قدراتهم وتفعيل مساهمتهم في العمل الإنمائي والإنساني، وتعزيز روح القيادة والقيم الإيجابية لديهم والتعريف بالهوية الخليجية.

أما القمة السابعة في الكويت فقد استضافتها البلاد عام 2017، ووافقت مؤتمر القمة الخليجية بدورتها الـ 38 وكانت أيضا القمة الأولى التي تعقد بعد الأزمة الخليجية التي شهدتها المنطقة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى.

وأدان المجلس في تلك القمة استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى، معتبرا أي قرارات أو ممارسات تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة وملغاة، ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث مع دعوة ايران إلى الاستجابة لمساعي حل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.