مع اقتراب موعد بدء اختبارات منتصف العام لطلبة المرحلة الثانوية، يواصل مسؤولو وزارة التربية التنسيق مع نظرائهم في وزارات الداخلية والأوقاف والإعلام بشأن إجراءات سلامة وسرية اختبارات «الثانوية» التي تنطلق 18 الجاري.

وأكدت مصادر تربوية رفيعة لـ «الجريدة» أن الوزارة أعدت خطة محكمة لمنع أي محاولات لتسريب الاختبارات والتأثير سلباً على سير العملية التعليمية، على أن تكون هذه الإجراءات نموذجاً لما سيتم اعتماده خلال الاختبارات النهائية، موضحة أن وزير التربية سيد جلال الطبطبائي يتابع بشكل شخصي وضع الخطة وتفاصيلها بشكل دقيق، لضمان نجاحها في منع الحسابات المشبوهة من ممارسة دورها الهدام من خلال الترويج لتسريب الاختبارات و»غروبات الغش»، وغيرها من الممارسات التي تضر بالعملية التعليمية.

وقالت المصادر إن خطة «التربية» تركّز على سرية وضع الاختبارات وطباعتها وتوزيعها، مشيرة إلى أنه تمت زيادة عدد كاميرات المراقبة في المطبعة السرية المركزية والمطابع السرية في المناطق التعليمية، إضافة إلى وضع آلية محكمة للعاملين في هذه المطابع، حيث يُمنع إدخال أي أجهزة ذكية معهم، بما فيها هواتفهم الشخصية.

وأوضحت أن الخطة تتضمن كذلك وضع آلية محكمة لإجراءات نقل الاختبارات من المطبعة وتوزيعها، حيث سيتم العمل بالتعاون والتنسيق مع رجال وزارة الداخلية، موضحة أنه سيتم تعيين ضباط اتصال بين «التربية» و»الداخلية»، ليتم التواصل والإبلاغ عن أي حسابات مشبوهة تروج لبيع الاختبارات، وكذلك سيكون هناك تنسيق مع «الداخلية» في إجراءات نقل وتأمين صناديق الاختبارات.

مراقبون لـ «التواصل»

وذكرت المصادر أن الوزارة بصدد وضع مراقبين على وسائل التواصل، لرصد أي حسابات تروج لبيع الاختبارات، ليتم التنسيق مع إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية والتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة، مشددة على أن وزير التربية شدد على جميع المسؤولين بضرورة الحرص واتباع الإجراءات بدقة، وعدم التساهل في أي إجراء لضمان سلامة الاختبارات.

وأشارت إلى أن الوزارة وضعت خطة أخرى تتعلق بسير عملية الاختبارات في الإدارات المدرسية، حيث سيتم إجراء تدوير بين مسؤولي وأعضاء لجان الاختبارات بين المدارس الثانوية لضمان الحيادية ومنع الواسطة، لافتة إلى أن التدوير سيكون داخل المناطق التعليمية، إضافة إلى إعطاء صلاحيات لمراقبي المرحلة الثانوية ومراقبي شؤون الطلبة في المناطق لمتابعة العمل في اللجان، وضمان التزام جميع الإدارات المدرسية بالإجراءات وتوقيت فتح الصناديق وتوزيع الأوراق، والتأكد من أعداد الطلبة والأوراق الموزعة عليهم.

وبيّنت أنه من ضمن الآلية اعتماد أرقام سرية لصناديق نقل الاختبارات، حيث لا تفتح هذه الصناديق إلا بعد إرسال الرقم السري من قبل وكيل التعليم العام قبل موعد بدء الاختبار بدقائق بسيطة، ليتم فتحها بمعرفة رئيس اللجنة والمراقب المقيم والموزعين المعتمدين الذين يتم تعيينهم بمعرفة وكيل التعليم العام، ومن ثم تنقل الأظرف مختومة لتفتح داخل اللجنة وتوزع على الطلبة، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس كذلك منع أي طالب من دخول لجان الاختبارات بعد وقت بدء الاختبار عند الساعة الثامنة صباحا.

ولفتت إلى أن تعليمات ستصدر إلى لجان الاختبارات بالإجراءات التي سيتم اتباعها خلال عقد الاختبارات من وسائل تفتيش الطلبة ومنع وسائل الغش من هواتف وأجهزة ذكية وسماعات وغيرها، حيث يتم التأكد من عدم حمل الطلبة لهذه الأجهزة قبل دخول قاعات الامتحان، إضافة إلى زيادة عدد الملاحظين في كل قاعة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الطلبة وفق اللوائح والنظم المعتمدة، وتطبيقها على كل طالب يُضبط أو يحاول الغش بأي وسيلة من الوسائل، إضافة إلى وجود خط ساخن يمكن لجان الاختبارات من الإبلاغ عن أي حالات والتواصل مع المسؤولين بشكل دائم لاتخاذ الاجراءات المناسبة وفق كل حالة، لافتة إلى أن هذه الاجراءات تسهم بشكل كبير في منع أي محاولات للتسريب.

مخالفات لائحة الامتحانات

تقضي إجراءات مخالفات لائحة الامتحانات إذا وقعت المخالفة في امتحانات الفترة الأولى بحرمان المتعلم من درجة الامتحان (العملي، التحريري) ودرجة الأعمال، وترصد له درجة «صفر» في المجال الدراسي.

وتطول هذه الإجراءات المتعلم الذي يرتكب الغش أو يساعد غيره، والمتعلم الذي يدخل أي وسيلة من وسائل الغش، أو الذي يعطي ورقة إجابته أو وسيلة غش إلى متعلم آخر، وكذلك من يرمي او يستقبل ورقة الإجابة أو ورقة الغش أو أي شيء له علاقة بالامتحان.

كما تطول الإجراءات المتعلم الذي يحاول الغش أو يحاول مساعدة غيره على الغش، وإذا قام بكتابة اسم آخر على الورقة غير اسمه، أو إذا خرج من اللجنة وبحوزته ورقة الإجابة، أو اذا قام بكتابة اسمه خطأ في ورقة الإجابة أو قام بشطبه، أو إذا وجد لديه قصاصات ورقية مكتوب عليها أو على جزء من جسمه ما يتعلق بالمادة.

ومن عناصر مخالفات الامتحانات إذا مزّق الطالب ورقة الإجابة، أو حاول الاعتداء على أحد العاملين باللجنة، أو اذا وجد مع المتعلم جهاز اتصال أو سماعات لاقطة، وكذلك إذا امتنع عن تسليم ورقة الإجابة والخروج من اللجنة، أو إذا كتب المتعلم لمتعلم آخر داخل اللجنة.