علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، أوقفت صرف الرواتب الشهرية لموظفاتها المشمولات أخيراً بقرارات ومراسيم سحب الجنسية وفقدها، واللاتي حصلن عليها وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية، وذلك بناء على ما ورد إلى الوزارة من أسماء من الجهات المعنية بهذا الملف.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة سمحت لهن بمواصلة دوامهن بصورة طبيعية بالإدارات اللاتي يعملن فيها، إلى حين ورود التعليمات من الجهات المتخصة بشأن استئناف صرف معاشاتهن من عدمه، لاسيما أنه حتى يوم أمس لم ترد إلى الوزارة أي تعليمات بشأن استمرار منحهن الرواتب الشهرية عقب فقدهن الجناسي رسمياً، لافتة إلى أن أعدادهن ليست كبيرة، لا سيما أن جزءا منهن قدّمن طلبات إحالة إلى التقاعد، للاستفادة من المزايا المالية وصرف نهاية الخدمة، تخوّفاً من شمول أسمائهن ضمن المسحوبة جناسيهن في الأيام المقبلة.

تقاييم الموظفين

إلى ذلك، شارفت «الشؤون الإدارية» في الوزارة على الانتهاء من استعداداتها الخاصة بإجراء أعمال التقاييم السنوية لموظفيها في جميع القطاعات، وأكدت المصادر استحداث آلية جديدة تضمن عدالة التقييم السنوي، والذي يترتب عليه صرف مكافآت الأعمال الممتازة للمستحقين، دون تعرّض أحد لأي أنواع الظلم، لافتة إلى أن هذه الآلية مرتكزة على قرارات ديوان الخدمة المدنية، الصادرة بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين.

وشددت المصادر على أن الوزارة حريصة على التقيد بمواعيد تسليم التقاييم الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006، بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه وتعديلاته، وكذلك الخطوات الواجب اتّباعها عند التنفيذ، المشار إليها بالمادة 27 من القرار السالف ذكره، إضافة إلى التزامها بالتعديلات التنظيمية التي أقرتها الوزارة لتلائمها وطبيعة عملها وتعدد وحداتها التنظيمية وتشعُّبها.

وأضافت أن «ثمة خمس مجموعات يتم على أساسها احتساب التقييم النهائي للموظف، وهي عوامل الأداء الفردي، وعوامل الأداء الجماعي، والقدرات الشخصية، وتقييم كفاءة شاغلي الوظائف الإشرافية، وقياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي».