بينما شكّل وزير التربية سيد جلال الطبطبائي لجنة لبحث تظلمات موظفي الوزارة، حيث ستعلن اللجنة تحديد الزمان والمكان لفتح وتلقّي الشكاوى والتظلمات لمدة أسبوعين، كشفت مصادر تربوية رفيعة لـ «الجريدة» أن تنفيذ الوزارة لفكرة المراقب الوطني في لجان الاختبارات ساهم بشكل ملحوظ في القضاء على اللجان الخاصة بامتحانات المرحلة الثانوية.

وقالت المصادر إنه مع بدء اختبارات طلبة المرحلة الثانوية وقيام المراقبين الوطنيين بمهامهم، والتي تتضمن الكشف على قرارات الطلبة في اللجان الخاصة، والتي لا تصدر إلا بموافقات من الجهات المختصة، حيث بات المراقبون يطالبون بقرارات الطلبة بهذه اللجان، والتأكد من سلامتها، انخفض عدد اللجان الخاصة في المدارس الثانوية بشكل ملحوظ، موضحة أن المراقبين لديهم الصلاحيات المطلقة للتأكد من عمل اللجان ومدى التزامها باللوائح والنظم الخاصة بالاختبارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رؤساء هذه اللجان وفق اللوائح، في حال ثبوت أي مخالفات.

وذكرت المصادر أن المراقبين سجلوا ملاحظاتهم في التقارير التي ترفع إلى مكتب وزير التربية بشأن الاختبارات، لافتة إلى أن عدد اللجان الخاصة للطلبة في هذه الاختبارات انخفض بنسبة تصل إلى 50 بالمئة عن السنوات الماضية، مما يؤكد جدوى تعيين المراقب الوطني وإعطائه الصلاحيات للكشف على اللجان في المدارس الثانوية.

صلاحية اللجنة

وبالعودة إلى قرار تشكيل لجنة التظلمات الخاصة بموظفي الوزارة، أكد الوزير في قراره صلاحية اللجنة في استدعاء أي من موظفي الوزارة ومن تراه لسماع أقواله من تلقاء نفسها، والاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين، من دون أن يكون لهم الحق في التصويت على قراراتها لبحث كل التظلمات التي يتقدم بها الموظفون، لافتا إلى أن اللجنة ستكون برئاسة الأستاذ المشارك بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د. فهد الجمعة، وأعضاء من جامعة الكويت، و«الفتوى والتشريع»، وديوان الخدمة المدنية، و«التطبيقي».

وأشار الطبطبائي إلى أن اللجنة ستنظر في التظلمات أو الشكاوى المقدمة إليها المتعلقة بكل ما يخص الوظائف الإشرافية، كما ستعمل على دراسة المستندات، وقبول الأدلة ووزنها وتقدير مدى صلتها بموضوع التظلم أو الشكوى، وكذلك إجراء المعاينة أو التحقيقات التكميلية، وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة، والاطلاع عليها وفحصها، سواء بنفسها أو بواسطة أي شخص آخر تنتدبه لهذه الغاية، لافتا إلى أن للجنة الحق في بتّ التظلم أو الشكوى مباشرة، وإذا تبين للجنة أثناء نظر التظلم أو الشكوى أن موضوع أي منهما ينطوي على وجود مخالفة إدارية أو مالية، فعليها إحالة هذا الموضوع إلى قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، لتتولى بدورها اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، أو رفع الأمر للوزير للنظر باتخاذ الإجراء اللازم حياله، بما يتفق مع القواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون.