في الوقت الذي انتهت ورشة مستقبل العمل في حكومات مجلس التعاون الى ضرورة إيجاد آلية مشتركة للارتقاء بالأداء الحكومي وتفعيل الإدارة الحكومية الخليجية، تختتم اليوم، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، فعاليات برنامج مستقبل العمل في الحكومة لدول الخليج، بالتعاون مع الأكاديمية السلطانية للإدارة في سلطنة عمان.

وأكدت ورشة العمل ضرورة تكريس الرؤى التنموية الخليجية في برامج مستقبل الحكومات في دول مجلس التعاون، والعمل على أن تكون الحكومات الخليجية رقمية مرنة لمواجهة التحديات العالمية، مما سيساهم في تكريس رأس المال البشري والإبداعي، ومواجهة التحديات، وتأكيد الأمن السيبراني وتطوير أداء الموظفين من مواطني مجلس التعاون الخليجي، لمواكبة التحديات المستقبلية التي ستواجه حكومات المجلس.

وأوضحت نتائج الورشة الخليجية أن التحديات القادمة كبيرة، ولا بد لحكومات مجلس التعاون أن تمسك زمام التغيير في آليات العمل والتحول الرقمي وتطبيق الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطورات العالمية في مجالات إدارة الأعمال والعمل الحكومي الخليجي.

يأتي ذلك في وقت أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية، د. عصام الربيعان، عن توجّه خليجي لبناء حكومات أكثر مرونة لمواكبة التطورات المستقبلية، تحقيقا للإدارة الحكومية الفاعلة في حكومات مجلس التعاون.

وقال الربيعان، في كلمة ناب فيها عن الوزير المعوشرجي، خلال ورشة مستقبل الحكومة في دول مجلس التعاون، إن برنامج مستقبل العمل في الحكومة يأتي تماشيا مع القرارات الوزارية والتوجيهات الاستراتيجية لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون بشأن التنمية البشرية، مؤكدا أن هذا البرنامج يشكّل منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات، وبحث أمثل السبل الرامية الى بناء حكومات أكثر مرونة وذات كفاءة، وتملك القدرة على التكيف مع مستقبل العمل. ونحن على يقين بأن مخرجات هذا اللقاء ستكون دافعاً قوياً لتحقيق تطلعات شعوبنا وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.

الأحمد: إكساب القيادات الوسطى مهارات جديدة تمكنهم من أداء العمل تكريساً لرأس المال البشري

منظومات إدارية

وقال إن «جميع حكومات دول مجلس التعاون تتطلع إلى إنشاء منظومات إدارية تستطيع مواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والسياسية والاقتصادية والتقنية، مشيرا إلى أن الجهود تتضافر لسنوات متتالية من خلال اجتماعات وزراء ورؤساء الخدمة المدنية، وتضع حكومات الخليج عينا على الواقع وأخرى على المستقبل، في ظل وجود خطط على مستوى دول مجلس التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، وأنا لا أتكلم فقط عن البناء الإداري، بل يمتد ذلك إلى تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لدعم الجهاز الإداري وتحقيق التنمية البشرية المستدامة على هذا الصعيد».

وختم قائلا: «أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تنظيم هذا البرنامج، ولكل المشاركين على جهودهم وتفانيهم، متطلعا إلى أن تكون جلسات مستقبل العمل في حكومات الخليج، مثمرة، وتخرج برؤى وحلول تسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

تحديات مستقبل العمل

بدوره، أكد الوكيل المساعد لقطاع التطوير في ديوان الخدمة المدنية، محمد الأحمد، أن ورشة عمل مستقل الحكومات في مجلس التعاون تهدف إلى إكساب القيادات الوسطى مهارات جديدة تمكنهم من أداء العمل بإتقان، تكريسا لرأس المال البشري والإبداعي، مشيرا إلى أهمية هذه الورشة في دعم كل السبل الرامية لتطوير العمل الوظيفية، بما يتناغم مع الاستراتيجيات المستقبلية.

البيئة الصحية

من جانبه، قال مدير برنامج «مستقبل العمل في الحكومة لدول الخليج العربية»، سليمان المحروقي، إن هذا التعاون يأتي لتنفيذ إحدى الركائز الأساسية للبرنامج، وهو «المكون الحضوري الثالث»، الذي تستضيفه الكويت ومدته 3 أيام، وتم قبله المكون الأول في سلطنة عمان واستمر 3 أيام، والمكون الثاني في البحرين واستمر يومين.

وأوضح المحروقي أن «الأكاديمية السلطانية للإدارة» في سلطنة عمان تولت تصميم البرنامج المتكامل المذكور آنفاً، ومدته الإجمالية 3 أشهر، بهدف تزويد القيادات الحكومية الوسطى بالمعارف والمهارات والمفاهيم والأدوات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الأهداف على أرض الواقع، وبدأ هذا البرنامج في سبتمبر الماضي وينتهي في الكويت اليوم.

وأضاف أن المكون الحضوري الثالث المقام في الكويت سيشهد تبادل الخبرات بين المشاركين من دول الخليج العربية، وتسليط الضوء على قيادة التغيير، وبناء ثقافة البيئة الصحية، وكيفية تبادل وجهات النضر، والقيادة الفعالة للفرق.

وذكر أن البرنامج يكسب المشاركين الجاهزية لقيادة التغيير وتمكين مؤسساتهم من التكيف والازدهار في الاقتصاد الرقمي، والكفاءة في إدارة وقيادة الفرق وتمكينهم في العمل، ووضع حلول مناسبة لكل المعوقات لتمكين الإدارة الوسطى من تحقيق أهدافها والازدهار في العمل.