علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلةً في إدارة الجمعيات الأهلية، وافقت أخيراً على منح بعض جمعيات النفع العام مُهلة 3 أشهر لتعديل أوضاعها، بعدما كانت مشمولة بالحل وتصفية أموالها، على أن تعاود الوزارة تقييم هذه الجمعيات عقب انقضاء المُهلة، للوقوف على مدى تعاونها وعطائها المجتمعي.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإنه من منطلق حرص الوزارة على التعاون الواسع مع «النفع العام» عموماً، والجمعيات التي كانت قاب قوسين من صدور قرارات بحلّها خصوصاً، وافقت على طلب منحها هذه المهلة، ليتسنى لها تلافي مخالفتها والعمل على تفعيل دورها المجتمعي الغائب منذ فترات طويلة، مؤكدة أن هذا التعاون «يؤكد غايات الوزارة في تنشيط الجمعيات لتحقيق أهداف إشهارها، وتوجيهها إلى التطبيق الأمثل للقانون والقرارات المنظمة للعمل، وليس التضييق عليها».

وأضافت أن عملية «غربلة» الجمعيات التي بدأتها الوزارة منذ فترة «أسفرت عن اكتشاف عدد كبير منها غير فاعلة، ولم تقدم أي خدمات حقيقية للمجتمع عموماً أو لمنتسبيها خصوصاً، بل كان هدفها الأول الوجاهة الاجتماعية دون ترك أي بصمة واضحة أو تأثير إيجابي ملموس، مما حدا بالوزارة، عقب إنذارها مرات عدة، إلى إصدار قرارات بحلّ وتصفية بعضها، على أن يتبعها حل أخرى جديدة بالفترة القليلة المقبلة».

يُذكر أن القانون 24/ 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، منح وزير الشؤون حق حل الجمعيات في الحالات التالية: تناقص عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه قانوناً، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ومخالفتها أحكام القانون أو النظام الأساسي أو القيام بأعمال تخرج من أهدافها، فضلاً عن عدم القيام بأنشطة فاعلة في سبيل تحقيق أغراضها، وإذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع ذلك.

تشدد بالإشهار

إلى ذلك، أكدت المصادر استمرار الوزارة في توجهها بالتشدد في قبول طلبات إشهار الجمعيات الجديدة، لتكون الأولوية لصاحبة الأهداف الحديثة المواكبة للتحول الرقمي والتكنولوجي والصحوة العلمية المتسارعة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن إجمالي جمعيات النفع العام المشهرة حالياً بلغ نحو 196 جمعية تغطي ما يزيد على 90 بالمئة من الأنشطة المهنية والحرفية والمجتمعية التقليدية المتعارف عليها.

ولفتت المصادر إلى أن ثمّة جمعيات عدّة مشهرة تقدم خدمات لفئات وشرائح محددة في المجتمع، وهي تحمل ذات الأهداف أو متشابهة إلى حد كبير جداً، في المقابل هناك شحّ واضح في إشهار الجمعيات ذات التخصصات العملية المستحدثة التي تواكب العصر، كالذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة، على سبيل المثال، مبينة أنه من هذا المنطلق، ارتأت الوزارة إفساح المجال بصورة أوسع لإشهار هذه الجمعيات الحديثة، بما يعود بالنفع على المجتمع، ويسهم في تنمية قدرات عموم المواطنين على استيعاب هذه العلوم.