ترأس اللواء حازم عزت، سكرتير عام بنى سويف، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة منظومة العمل الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك في ضوء التعديلات الجديدة التي نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024، والذي بدأ العمل به مطلع الأسبوع الجاري.

وناقش الاجتماع، الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز في طلبات التصالح التي تمت في ظل المنظومة الجديدة، حيث حددت دورة زمنية لإنهاء الإجراءات بـ45 يومًا للطلبات التي لا تتضمن جهات ولاية، و3 أشهر للطلبات التي تتطلب موافقات من جهات ولاية.

كما تم التأكيد على دقة مراجعة المستندات المطلوبة بناءً على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، سواء للطلبات الجديدة أو الطلبات التي سبق رفضها بموجب قانون رقم 17، حيث تشمل المستندات بنودًا إجبارية مثل البنود (3، 4، 5، 6، 8، 12، 13، 14)، وأخرى اختيارية مثل (1، 2، 7، 9، 10، 11) تبعًا لحالة كل طلب، مشددين على ضرورة استيفاء جميع المستندات، وفق النماذج الموحدة المتاحة بالمراكز التكنولوجية.

ووجه السكرتير العام، بأهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات ذات الصلة لضمان التطبيق الفعّال للتعديلات، مع التأكيد على تسريع وتيرة العمل لمراجعة الطلبات، واستيفاء الإجراءات المطلوبة في المواعيد المقررة.

كما شدد على أهمية تقديم التيسيرات للمواطنين وتوفير الإرشادات اللازمة لهم، لضمان سير العمل بسهولة وشفافية.

وحضر الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية السبعة، مها أبو بكر، رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، رامي رجب، مدير إدارة التخطيط العمراني، ومسئولي المتغيرات المكانية والبوابة الإلكترونية، والشئون القانونية بديوان عام المحافظة.