علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه مراسلات إلى العمال بشأن التدقيق في مساطر تشغيل عمال عرضيين بالجماعات الترابية التابعة لنفوذهم، وذلك في إطار معالجة مجموعة من الاختلالات التي رصدتها الإدارة المركزية، همت أساسا تشغيل عمال عرضيين في إدارات ومرافق جماعية لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام” (Les lettres d’engagement)، حتى لا يتحقق شرط الاستمرارية.

وأفادت المصادر ذاتها بأنه رغم إشعار عمالٍ رؤساءَ جماعات بشأن ضرورة مراعاة تجديد العقود والالتزامات مع العمال العرضيين، حتى ينتفي شرط الاستمرارية في علاقة الشغل مع هذه الفئة من العمال، وذلك تنفيذا للمقتضيات الواردة في المنشور رقم 1 الصادر في 19 يناير 2009، المتعلق بتوقيف تشغيل الأعوان المؤقتين وتقنين تشغيل العرضيين والمياومين، لم يتم تسجيل تجاوب كبير في هذا الشأن، موضحة أن اختلالات العمالة المذكورة تجاوزت منازعات الشغل إلى شبهات استغلالها انتخابيا وسياسيا، من خلال تشغيل أعضاء مجالس جماعية أقارب ومعارف لهم دون اعتماد معايير واضحة.

وأكدت المصادر نفسها أن رؤساء جماعات فوضوا تدبير مهام حساسة في إدارات ومرافق جماعية لعمال عرضيين، مما يهدد السير العادي لعمل المرفق العمومي، موضحة أن بعضهم أصبح يحوز أختاما ويطلع على أسرار مهنية ووثائق ومستندات بالغة الخطورة، مشددة على أن المعطيات الواردة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية رصدت استغلالهم من قبل منتخبين في تسهيل معالجات معاملات إدارية لصالحهم، والحصول على تراخيص وشهادات ومستندات، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء العمال جرى تسجيلهم في قوائم جماعات بشكل صوري، وحصلوا على تعويضات خارج القانون.

ويخضع العمال العرضيون للمقتضيات الواردة في المنشور رقم “11-68-وع”، الصادر في 28 مارس 1968، حول نظام الموظفين المياومين والعرضيين، فيما تعرف هذه الفئة من العمال بأنهم أعوان دائمون، جرى توظيفهم لفترة غير محددة وخارج الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية أو الأحكام التي ينص عليها النظام الأساسي الخاص بالأعوان المؤقتين، إذ يتقاضون في غالب الأمر أجورهم مباشرة من الآمرين بالصرف، ويشغل بعضهم مناصب مالية، ويستخلصون أجورهم من المركز الوطني للرواتب (CNT)، ذلك أنه يجري تمييزهم عن الأعوان العرضيين الذين يتقاضون أجورهم مباشرة من إدارتهم المعنية، باستعمال مصطلح “دائم” على مستوى مرجع التدبير المندمج لموظفي الدولة (GIPE)، للتعبير عن هذه الفئة من الأعوان.

وكشفت مصادر هسبريس توجيه وزير الداخلية العمال، في مراسلته، إلى حث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي من أجل الالتزام بمضمون منشور 2009، بشكل مستعجل، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعية العمال العرضيين في الجماعات الترابية، ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من العمال من قبل المصالح المركزية، خصوصا فيما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات، وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا، مؤكدا أن عددا من الجماعات في المقابل أصبحت تلزم العامل العرضي بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر، وتقديم رقم التعريف البنكي (RIB) من أجل التوصل بمستحقاته.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>