يواصل النسيج المهتم بشؤون حماية الحيوانات تأكيده على أولوية ضمان حياة الكلاب الضالة بالمغرب، والتي تقدرها أرقام غير رسمية في 3 ملايين، وتطبيق مختلف الاتفاقيات الكفيلة بحمايتها من الاستهداف الذي تتعرض له من قبل أعوان الجماعات المحلية.

وفي سياق استعداد المغرب لاحتضان كأس العالم إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال في سنة 2030، أفرجت “شبكة الحيوانات”، وهي عبارة عن منظمة دولية تنشط في هذا المجال، بتوصيات تخص طريقة تدبير المملكة لملف الكلاب الضالة خلال السنوات الست الأخيرة قبل احتضانه للحدث العالمي ذاته.

وأشارت الشبكة ذاتها إلى ما اعتبرته “عمليات تطهير الشوارع بالبلاد عبر استهداف الكلاب الضالة”، لافتة إلى “استخدام مجموعة من الطرق في هذه العملية، بما فيها الرصاص وآليات حادة، كالمجارف، يتم بها استهداف هذه الكلاب الضالة على مستوى الشوارع قصد التخلص منها”.

وحذرت Network for animals من استمرارية هذا الوضع موازاة مع الزيارات التفقدية التي يقوم بها مسؤولون من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلى بعض المدن المغربية التي من المنتظر أن تستضيف كأس العالم خلال سنة 2030، مُقدّرة “عدد الكلاب الضالة التي يمكن أن يؤثر عليها احتضان هذه التظاهرة بالسلب في 3 ملايين”.

كما بيّنت المنظمة الدولية غير الحكومية والمسجلة بالمملكة المتحدة أن “القوانين المغربية تحظر قتل الكلاب؛ لكن السلطات تستمر في ذلك.. الأمر الذي يجب أن يتوقف الآن، ما دام أن هذه السلطات مصممة على قتل أكبر عدد منها استعدادا لتنظيم كأس العالم”، معتبرة أن المحاجز المعدة لهذا الغرض “مكتظة”.

وليست مسألة الكلاب الضالة بالجديدة بالمغرب، لا سيما أنها ظلت خلال السنوات الأخيرة تثير الكثير من الجدل، خصوصا أن الجمعيات المشتغلة في هذا المجال تشير بين الفينة والأخرى إلى ما تعتبره “عمليات قتل وتصفية للكلاب بطريقة غير رحيمة من قبل أعوان الجماعات، عوضا عن تطبيق القوانين في هذا الصدد”.

وجرى في سنة 2019 توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة الأباطرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تهدف إلى الوقاية من بعض الأمراض الفتاكة الناجمة عن هذه الحيوانات وتفادي تكاثرها بطريقة كبيرة، محددة بذلك صلاحيات كل طرف في هذه العملية.

سليمة قضاوي، من الفعاليات النشيطة في مجال حماية الكلاب بشمال المغرب، قالت إنه “لا يمكن نكران كل ما يحصل للكلاب الضالة على مستوى الشوارع المغربية، من عمليات قتل واستهداف من طرف أعوان الجماعات المحلية؛ وهو أمر من غير المقبول أن يستمر”.

وأضافت قضاوي، في تصريح لهسبريس، أنه “لا نزال نعيش هذه الإشكالية، على الرغم من أن الوثيقة الموقعة في سنة 2019 تنص على مجهودات إحداث ملاجئ وتجميع الكلاب الضالة من الشوارع والتكفل بها، سواء من ناحية المأكل أو العناية البيطرية بها”.

كما ذكرت الناشطة في مجال حماية الكلاب أن “الأولوية حاليا هي أن يتم تطبيق مضامين هذه الاتفاقية بشكل حرفي، حتى لا نكون خلال السنوات المتبقية على استضافة المونديال على موعد مع مثل هذه الأفعال التي نشجبها اليوم”، مؤكدة أن “الطريقة المثلى والقانونية في التعامل مع إشكالية الكلاب بالمحيط الحضري تتمثل في الحد دون تكاثرها على مستوى الجماعات الترابية”.

وتواصل جماعة أكادير، كإحدى المدن المستضيفة لفعاليات مونديال 2030، الاشتغال على مشروع ملجأ للكلاب والقطط الضالة بالمدينة، والذي يتم إنشاؤه على مساحة تصل إلى 3941 مترا مربعا، مع طاقة استيعابية تصل إلى ألف كلب ومائتي قطة، بغرض “توفير بيئة آمنة ومستدامة تضمن رعاية هذه الحيوانات”.

وبموجب اتفاقية سنة 2019، يلتزم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتوفير اللقاح الضروري بالمجان لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء السعار؛ بينما تلتزم وزارة الصحة بالمساهمة في تنظيم الحملات التحسيسية للتعريف بالأمراض التي تنتقل عبر الكلاب والقطط الضالة. أما الهيئة الوطنية للأباطرة فلها صلاحيات تعيين الأطباء البياطرة الخواص المخول لهم إجراء عمليات تعقيم الكلاب والقطط الضالة وترميزها، في وقت تناط بالجماعات الترابية مسؤوليات تكثيف حملات النظافة وتجهيز محاجز خاصة تستجيب لمعايير ومواصفات محددة وتغطية التكاليف الناتجة عن تسييرها وعن تغذية الكلاب المجمعة داخلها”.

وأكد عبد الوافي لفتيت، وزيرة الداخلية، مؤخرا، “انكباب الوزارة على مواكبة العديد من الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة”.

وأوضح المسؤول الحكومي ذاته، ضمن جواب كتابي له عن سؤال برلماني، أن “الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض بلغت بمختلف عمالات وأقاليم المملكة ما يناهز 70 مليون درهم إلى متم سنة 2023 (وعلى امتداد 5 سنوات)”، لافتا الانتباه إلى أن “الوزارة بصدد مواكبة العديد منها من أجل تأهيل وتجهيز مكاتبها في إطار شراكة معها”.