وقال المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليميني المتطرف الوكالة فرانس برس إن الموافقة تمت الخميس خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني.

هدد سموتريتش في مايو الماضي بشل القناة المصرفية الحيوية بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية القائمة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، رداً على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.

ثم أبلغ سموتريتش، وهو مستوطن ويؤيد الضم الكامل للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنه «لا ينوي تمديد» الضمان السنوي الذي تحتاج إليه البنوك الإسرائيلية لتتعامل مع البنوك الفلسطينية.

وفي مقابل تنازلات حصل عليها لتوسيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، وافق سموتريتش على تمديد الضمان لبضعة أشهر.

ومنذ 30 يونيو، تم تجديد الضمان عدة مرات لفترات متفاوتة، آخرها لشهر واحد، حتى 30 نوفمبر.

كان سموتريتش حتى ذلك الحين يتذرع بالاشتباه بتمويل فصائل فلسطينية مسلحة عبر البنوك الفلسطينية.

يعتمد النظام المالي، وبالتالي الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية، على تجديد هذه الضمانات التي تمنحها الدولة الإسرائيلية.

وهذا يحمي البنوك المراسلة الإسرائيلية من الملاحقات القضائية المحتملة (مثل مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب) بسبب المعاملات التي تنفذها مع البنوك الفلسطينية.

وبدون هذا الضمان، فإن هذه المؤسسات المالية الإسرائيلية لن تخاطر بإجراء أدنى معاملة مع البنوك المسجلة لدى السلطة الفلسطينية.

وكان يتم تجديد الضمان تقليدياً كل عام قبل هجوم حماس غير المسبوق في 7 أكتوبر 2023 الذي أشعل شرارة الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وفي يوليو، حثت مجموعة السبع إسرائيل على «اتخاذ الخطوات اللازمة» للسماح للنظام المالي الفلسطيني بالعمل بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن «فصل البنوك الفلسطينية عن نظيرتها الإسرائيلية من شأنه أن يؤدي إلى أزمة إنسانية».

تتم الغالبية العظمى من التجارة في الضفة الغربية بالشيكل الإسرائيلي، وتفتقر السلطة الفلسطينية إلى بنك مركزي يمكنها من سك عملتها الخاصة.