اتساقًا مع الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في توطين الصناعات الكبرى، يأتي إعادة إحياء شركة النصر للسيارات، كأحد رموز الصناعة الوطنية، وذلك من خلال بناء شراكات مع كبرى الشركات الدولية في مجال صناعة السيارات لتوظيف أحدث التقنيات العالمية، فضلاً عن وضع الخطط لإنتاج مركبات صديقة للبيئة تواكب التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما ينعكس بدوره على تقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي، ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل، والاستغلال الأمثل لمواردها وكفاءاتها الوطنية، علاوة على استعادة مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الثقيلة، وريادتها في صناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو بعنوان "شركة النصر.. عودة قلعة صناعة السيارات في مصر".

وأشار الفيديو إلى أن عودة شركة النصر للسيارات للعمل تأتي بعد توقف دام أكثر من خمسة عشر عامًا، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس العديد من الأبعاد الاستراتيجية لدعم الصناعة الوطنية وتوطين صناعة السيارات وتعزيز القدرات الإنتاجية للدولة.

وأظهر الفيديو أن الطاقة الإنتاجية الحالية لمصنع الأتوبيسات بالشركة بلغت 300 أتوبيس سنويًا، بينما من المستهدف أن تصل إلى 1500 أتوبيس سنويًا بحلول عام 2027، فيما تبلغ نسبة المكون المحلي في المرحلة الأولى 50% على أن تصل لاحقاً إلى 60-70%.

وأشار الفيديو إلى جهود الحكومة لعقد عدد من الشراكات الدولية، حيث تم توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات وشركتي "ترون تكنولوجي" السنغافورية التايوانية، و"يور ترانزيت" الإماراتية يتضمن تصنيع أول ميني باص كهربائي لاستيعاب 24 راكباً، وذلك للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس في عام 2026، فضلًا عن إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في 2026.