الجمعة 29/نوفمبر/2024 - 04:23 م

صرح فؤاد بدراوي، السكرتير العام السابق لـ حزب الوفد، أن كشوف الهيئة الوفدية أي الجمعية العمومية لحزب الوفد، تتعرض حاليًا لعملية تلاعب جديدة طالت متن وهيكل التشكيلات الرسمية في عدة محافظات، مردفًا: تم تغيير وتعديل أسماء أعضاء الجمعية العمومية للحزب في 10 محافظات كاملة بالمخالفة للائحة النظام الداخلي دون العرض على الوفديين أصحاب الحق الأصيل، ودون مشاركة من قيادات الحزب في هذه المحافظات، والذين قد يجدوا أنفسهم بين يوم وليلة خارج التنظيمات الحزبية.

وأضاف بدراوي في بيان رسمي له منذ قليل: لأنني اتخذت عهدًا على نفسي، خلال ما تبقى لي من الحياة، بالكفاح والنضال من أجل الحفاظ على هُوية الوفد وسلامة بنيانه الفكري والتنظيمي، والحفاظ على الوفديين كعنصر لازم وضروري ووحيد لبقاء الوفد وفدًا، فإنني أود أن أحذر من يتلاعبون سرًا بمكونات الهيئة الوفدية الجمعية العمومية، بأن هذه المحاولات لن تمرَّ مرور الكرام وستتحطم على صخرة قوة وصلابة أبناء الوفد وحُراس هويته.

وأكمل: انتظرت عدة أشهر لعقد اجتماع رسمي للهيئة العليا، للحديث عن هذا المخطط المشبوه، ولكن نظرًا للتعطيل المتكرر لاجتماعات الهيئة العليا ولمؤسسات الحزب فإنني وجدت نفسي مضطرًا لكشفه أمام كل من يهمه الأمر، مردفًا: أي تعديل أو تغيير في مكونات الجمعية العمومية يُدبر بليل هو جريمة كونه مخالفًا للائحة الحزب وبالتالي يُعد مخالفة صريحة لقانون الأحزاب الذي اعتمد لائحة الحزب كدستور يلتزم الجميع باحترامه.

بدراوي يكشف تلاعب بأسماء وأعضاء الجمعية العمومية للوفد في 10 محافظات  

وأوضح: أي تعديل أو تغيير في مكونات الجمعية العمومية قبل الانتخابات البرلمانية هو إجراء يتم تمريره في فترة الريبة بهدف فرض واقع تنظيمي غير صحيح يمنح المُضافين ميزة نسبية على حساب مسؤولي التنظيم الحقيقيين الموجودين على الأرض، وأن هذه الجريمة التي تتم في جُنح الظلام تهدف بالأساس إلى القضاء على وجود الوفديين داخل حزبهم بغرض إخراجهم من التنظيمات الحزبية في المحافظات، تمهيدًا لطردهم من بيتهم، وهي جريمة يتحمل من يتلاعب بالكشوف نتيجتها؛ لأن من يُطرد من بيته لا يلومه أحد على ردة فعله.

وأكمل: أطالب رئيس الحزب والسكرتير العام بالإعلان الفوري عن أسماء الهيئة الوفدية، وهي الجمعية التي انتخبت الهيئة العليا الأخيرة يوم 28 أكتوبر 2022، وأي اختلاف، بالإضافة أو الحذف يعني أن هناك تلاعبًا مخالفًا للائحة والقانون يوجب معاقبة من مارسه بالحبس بتهمة التزوير، وأعد الوفديين بالاستمرار في معركة الحفاظ على هُوية الوفد بنفس الروح التي خضنا به معركة إعادة الحزب للحياة السياسية عام 1978 و1984، فما الحياة إلا مواقف ومبادئ وليست مصالح ومناصب.

وذكر: سأبدأ حملة طرق لأبواب بيوت الوفديين وعائلاتهم وأبنائهم الذين أعرفهم منذ 40 عامًا معرفة كف اليد، لأطمئن على استمرار وجود زملائي وأصدقائي وأبنائي الوفديين كأعضاء في الجمعية العمومية للحزب، ولنتأكد سويًا من عدم المساس بهم داخل الكشوف والتي أصبحت رهن الحجز تحت أجنحة الظلام داخل شئون العضوية، وكأن أسماء الهيئة الوفدية أصبحت معلومة سرية، حرام على الوفديين معرفتها، وهذا هو أخطر ما يواجهه الوفد الآن؛ إذ أصبح البعض لا يستطيع التفرقة بين التنظيم الحزبي والتنظيم السري، ولكننا نحن الوفديين نعرف الفارق ونعرف كيف نواجه هذه الأفكار الغريبة التي اقتحمت أسوار الحزب في غفلة من الزمن.