يصادف اليوم (الجمعة) مرور 77 عاماً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يحمل رقم 181، وبموجبه تقرر تقسيم فلسطين إلى دولتين، يهودية وعربية. الدولة اليهودية التي قامت، بموجب القرار، ووافقت عليه، تتجاهل هذه المناسبة. وباستثناء بعض النشاطات الفردية لجمعيات وحركات، وبعضها تنظم جولات سياحية وتعليمية مدفوعة الأجر، لا يوجد أي نشاط رسمي. وكأن إسرائيل ترى فيه لعنة، تريد الهرب منها.

وبالمقابل، الفلسطينيون الذين رفضوا القرار بشكل عام، باستثناء مجموعة قليلة منهم قبلته واعتبرته أفضل الشرور، يتوقون إليه. ويسعون إلى تطبيق جزء منه.

ويتنازلون عن حقهم في معظمه. وإذا كان يمنحهم في الماضي 46 في المائة من فلسطين، يرضون اليوم بدولة فلسطينية على 22 في المائة من فلسطين. ومع ذلك فإن هذه الدولة ما زالت حلماً بعيداً وهدفاً يحتاج إلى نضال مرير لتحقيقه.

القرار اتخذ في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 1947، بعد مداولات دامت عشرات السنين، بدأت بوعد بلفور في سنة 1917، وشملت اقتراحات أخرى بينها إقامة دولة واحدة للشعبين، وانتهت بالتوصية بتقسيم البلاد بين اليهود والعرب. وكان عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 57 دولة، وعند التصويت تغيبت تايلاند، واتخذ القرار في حينه بأكثرية 33 دولة، وامتناع 10 دول عن التصويت، ومعارضة 13 دولة.

لم يكن للشعب الفلسطيني في حينه قيادة رسمية منتخبة، ولكنه أرسل مندوبين عنه يشرحون للأمم أن منح اليهود دولة هو مؤامرة استعمارية وينطوي على ظلم قاسٍ. ولم يُفلحوا في الوقوف بمواجهة الدول العظمى.

وحاولت الدول العربية والإسلامية الممثلة في الأمم المتحدة مساعدة الشعب الفلسطيني على منع التقسيم، وهي أيضاً لم تفلح. وقد صوتت جميعها ضد القرار، وهي: أفغانستان، وإيران، وتركيا، وباكستان، والسعودية، وسوريا، والعراق، وكوبا، ولبنان، ومصر، والهند، واليمن، ووقفت معها اليونان.

في ذلك الوقت، كان الموقف العربي مفهوماً. فقرار التقسيم كان يقضي بمنح اليهود أرضاً عربية، يقيمون عليها دولة أو «وطناً قومياً»، في إطار التكفير عن ذنوب الغرب بحق اليهود. فالغرب اضطهد اليهود وحاول إبادتهم. وللتخلص منهم منحهم حلاً على حساب العرب. وليس هذا فحسب، بل بلغت مساحة الدولة العربية نحو 11 كيلومتراً مربعاً، تعادل 42.3 في المائة من فلسطين، فيما تحصل الدولة اليهودية على نحو 15 كيلومتراً مربعاً، تعادل 57.7 في المائة من فلسطين.

ووفقاً للقرار يتم وضع القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت وصاية دولية.

وكان عدد اليهود في فلسطين آنذاك 660 ألفاً، يشكلون نسبة 33 في المائة. والعرب 1.2 مليون نسمة. وبموجب القرار يعيش أكثر من 600 ألفاً من الفلسطينيين في إطار الدولة اليهودية.

عملياً، لم يكن القرار عادلاً ولا منصفاً، بل ظالم ومجحف. لكن، في امتحان النتيجة، لا يكفي أن تنشد العدالة وحدها. وفي حسابات القضايا المصيرية، تنشد الشعوب القرارات الحكيمة. وقد ظهر أن رفض قرار التقسيم، لم يكن مدروساً. ولم يدرك أن الحركة الصهيونية كانت قد استعدت لهذا الرفض جيداً. وبالطبع، لم يحسن رفض قرار التقسيم للشعب الفلسطيني ولم يحقق له العدالة. وقد نشبت حرب شرسة، بمقاييس ذلك الزمان، قُتل فيها 6373 إسرائيلياً و17 ألف عربي.

وتم تشريد معظم الشعب الفلسطيني عن أرضه. وأوقعت إسرائيل فيه نكبة أليمة. واحتلت ليس فقط الأراضي المخصصة للدولة اليهودية، بل اقتطعت قسماً كبيراً من الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية وأصبحت تمتد على 78 في المائة من فلسطين.

الشعب الفلسطيني لم يرضخ لنتيجة الحرب. وعندما تبلورت لديه قيادة وطنية (منظمة التحرير الفلسطينية)، وافق على معاقبة نفسه وقبل بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل على مساحة 22 في المائة من فلسطين. لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة استبدلت الفلسطينيين في سياسة الرفض. وعملت كل ما في وسعها حتى تمنع قيام الدولة الفلسطينية الصغيرة المقلصة هذه، باستثناء اثنتين: حكومة يتسحاق رابين الثانية في سنة 1993، التي وافقت على منح الفلسطينيين «أكثر من إدارة ذاتية وأقل من دولة»، وهو جوهر اتفاقيات أوسلو، وحكومة إيهود أولمرت، التي وافقت على منح الفلسطينيين دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، بشرط أن تكون منزوعة السلاح في إطار اتفاقية سلام. وكما هو معروف، تم قتل رابين بأيدي متطرف يهودي في تل أبيب. وتم عزل أولمرت بتهم فساد. وعملياً، تم قتل فكرة الدولة الفلسطينية وتصفية قرار تقسيم فلسطين، الذي على أساسه قامت إسرائيل وبفضله اكتسبت شرعيتها الدولية. وازدادت قوى اليمين الرفضي ليسيطر على مقاليد الحكم ويسعى لتخليد الاحتلال لكل أرض فلسطين وللتخلص من القضية الفلسطينية وحتى من الشعب الفلسطيني.

كما هو معروف يوجد بين الفلسطينيين تيار سياسي، محدود ويمثل أقلية، ما زال يتمسك برفض قرار التقسيم ويطلق شعارات تهدد بتدمير إسرائيل. لكن أكثرية هذا الشعب وقيادته الشرعية تنازلت عن الرفض وتتخذ موقفاً وطنياً عقلانياً، يتمسك بالحل المبني على أساس الدولتين.

ويرى أن ما جرى من معاناة لهذا الشعب، أكثر من 140 ألف شهيد وسفك دماء مليون جريح ودخول نحو مليون شخص آخر السجون الإسرائيلية وتشرد خارج الوطن لنحو 6 ملايين نسمة وهدر قدرات، يكفي، وأن هناك ضرورة لعمل كل شيء في سبيل تسوية الصراع بشكل سلمي، وهؤلاء مسنودون بدعم عربي وإسلامي واسع وبتأييد المجتمع الدولي، الذين يعرضون على إسرائيل عرضاً سخياً يعدها بالسلام الشامل مع الدول العربية والإسلامية يتضمن حل الدولتين.

لقد مضت 77 عاماً على قرار التقسيم، وفي كل سنة يثبت من جديد أنه الحل الأفضل والأمثل والأجدى. والحرب الأخيرة تثبت أكثر من ذي قبل أن سياسة الرفض لن تجلب سوى الويلات على الشعبين.

وأن المسؤولية الوطنية تحتّم الجنوح إلى السلم، مهما يكلف ذلك من ثمن.

وواضح أن أي ثمن يُدفع لأجل السلام يظل بسيطاً أمام الثمن الذي ندفعه في الحرب. فمن يريد أن يحقن دماء الأطفال والنساء، ومن يريد لأولاد شعبه أن يعيشوا حياة طبيعية وينطلقوا في نهضة علمية وثقافية وعمرانية لا يضيع لحظة واحدة في السعي إلى هذا السلام.