فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى ميناء دمياط، مؤخرًا بعث برسالة اطمئنان إلى المصريين بأن البلاد تسير فى الاتجاه الصحيح اقتصاديًا، وأنه لا يوجد أى قلق على الإطلاق، عندما قال إن الدولة تسير فى الاتجاه والمسار الصحيحين رغم التحديات التى نواجهها.

وقال إنه يتابع كل ما يثار ويقال فى البرامج الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعى، حول القلق والأقاويل إن قيمة الدولار زادت وما إذا كنا على وشك تجاوز الـ٥٠ جنيهًا للدولار الواحد، معقبًا على ذلك بالقول: أود أن أذكركم بشىء مهم جدًا، لقد كان هناك اتفاق بعدم وجود تقييد لحركة الدولار، وأننا ملتزمون بسعر صرف مرن، لكن مع ما حدث فى العالم كله، وخاصة مع الانتخابات الأمريكية ونتيجتها أدى كل ذلك إلى زيادة قوة الدولار مقارنة بجميع العملات على مستوى العالم أجمع، ومن ذلك اليورو والجنيه الإسترلينى وجميع العملات الأخرى، والجنيه المصرى هو جزء من منظومة عالمية موجودة، فمن الطبيعى أن تحدث تلك النوعية من الحركة، بالتالى يجب ألا نقلق من حدوث زيادات مؤقتة فى الدولار.

لقد تحققت على مدار السنوات الماضية إنجازات ضخمة. فقد شهد الاقتصاد المصرى تحولًا كبيرًا، حيث انتقل من مرحلة الركود إلى مرحلة النمو المستدام، وذلك بفضل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى اتخذتها الحكومة المصرية.

شملت هذه الإصلاحات مجموعة واسعة من القطاعات، بدءًا من الإصلاحات النقدية والمالية وصولًا إلى إصلاحات هيكلية فى قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة. وقد أسفرت هذه الإصلاحات عن تحقيق العديد من المكاسب، من أهمها استقرار سعر الصرف، وخفض عجز الموازنة، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر.

وعلى الرغم من التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى، إلا أن الاقتصاد المصرى أثبت قدرته على الصمود والتكيف. فقد نجحت الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج إصلاح طموح، بدعم من المؤسسات المالية الدولية، ما أسهم فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات.

كما شهد القطاع الخاص المصرى نموًا ملحوظًا، حيث لعب دورًا حيويًا فى دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام. وقد أسهمت المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادى.

لكن، لا تزال هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصرى، من أهمها البطالة، تفاوت الدخول، المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية. ومع ذلك، فإن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على معالجة هذه التحديات من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات التى تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ويمكن القول إن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، وإن الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها قد أسست لمرحلة جديدة من النمو والازدهار. ومع استمرار الحكومة المصرية فى تنفيذ برامجها الإصلاحية، فإننى أتطلع إلى مستقبل واعد للاقتصاد الذى شهد فى السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا نحو النمو والاستقرار، مدفوعًا بمجموعة من العوامل المتداخلة. فمن ناحية، لعبت الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى اتخذتها الحكومة دورًا حاسمًا فى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد شملت هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية.

كما أسهمت المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعى قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، فى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادى. بالإضافة إلى ذلك، شهد القطاع الخاص المصرى نموًا ملحوظًا، حيث لعب دورًا حيويًا فى دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام. وعلى الرغم من التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى، إلا أن الاقتصاد المصرى أثبت قدرته على الصمود والتكيف، مدعومًا بالاحتياطيات الأجنبية القوية والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصرى، مثل ارتفاع البطالة وتفاوت الدخول، ما يتطلب المزيد من الجهود الحكومية لمعالجتها وتحقيق التنمية المستدامة.. ولا أكون مبالغًا فى القول إذا قلت إن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح.